دبي: حازم حلمي
طالب المصرف المركزي المنشآت المالية المرخصة بضرورة تخصيص وحدة تكون مسؤولة عن إدارة وحماية البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستهلكين ضد إساءة الاستخدام والوصول غير المصرح به والمعالجة والتحليل غير المبرر. وجدد «المركزي» في إيضاح خاص ب«نظام حماية المستهلك» تأكيده أنه يجب أن يكون لدى المنشآت المالية إجراءات حماية أمنية ومراقبة مناسبة من أجل اكتشاف وتتبع أي وصول أو استخدام داخلي غير مصرح به لمعلومات المستهلك، وتسجيل أي انتهاك لحق الوصول أو إساءة استخدام أو تحرير غير مصرح به عن المعلومات، بما في ذلك أي ضرر ناتج عن الانتهاك.
مسؤولية التعويض
وأضاف الإيضاح أن على المنشآت المالية تعويض المستهلكين في الموعد المناسب عن الخسائر والنفقات المالية الناجمة عن الجرائم المالية والهجمات السيبرانية وسوء الاستغلال والإساءة.
إخطار المستهلكين
ودعا المركزي المنشآت المالية المرخصة إخطاره بكافة الانتهاكات الجسيمة لبيانات ومعلومات المستهلك وإخطار المستهلكين دون أي تأخير غير مبرر بأي خرق للبيانات الشخصية، حيث قد يشكل الخرق خطراً على الأمن المالي والشخصي للمستهلك.
وأكد أن المنشآت المالية المرخصة تتحمل مسؤولية التعويض عن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المستهلك عن الضرر الفعلي الواقع نتيجة الانتهاك.
وطالب المركزي بضرورة معاملة معلومات المستهلكين وعلاقاتهم وشؤون أعمالهم على أنها خاصة وسرية، ووضع ضوابط داخلية صارمة.
ودعا المصرف إلى تحديث الأنظمة الأمنية وأنظمة الحماية والقدرة على تطوير وتطبيق طرق جديدة لتوفير الأمن السيبراني كما هو مطلوب.