دبي: خالد موسى
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير «الراصد المالي» الذي يصدره مرتين سنوياً في إبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام، أن تشكل الإيرادات الحكومية لدولة الإمارات 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة مع 28.2% في العام 2023، على أن تحافظ على مستوى مرتفع بين 27.5 و28% خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2029.
وبحسب بيانات تقرير «الراصد المالي» نسخة أكتوبر الذي أطلقه على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، توقع الصندوق أن تحقق الموازنة الأولية لدولة الإمارات فائضاً يعادل 5.1% من الناتج المحلي في العام المقبل، و4.9% من الناتج المحلي في العامين 2026 و2027، و4.8% في العام 2028 و4.7% في العام 2029.
وتوقع الصندوق أن تحقق موازنة دولة الإمارات فائضاً يعادل 4.8% من الناتج المحلي في 2024، على أن تحافظ على مستوى مرتفع بين 4.1% و4.4% خلال الأعوام الخمسة المقبلة حتى 2029.
الإنفاق الحكومي العام
وبالنسبة إلى الإنفاق الحكومي العام، توقّع الصندوق أن يشكل الإنفاق الحكومي العام نسبة 23.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة مع 23.3% في 2023، وهو ما يشير إلى زيادة في الإنفاق العام.
وتوقع الصندوق أن يعادل الإنفاق الحكومي العام ما نسبته 23.7% خلال عام 2025، و23.6% في 2026، و23.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة 2027 و2028 و2029.
وتوقع الصندوق أن تحافظ الإمارات على مستوى دين معتدل خلال السنوات الخمس المقبلة من 2024 وحتى 2029، مشيراً إلى أن الدين العام للحكومة سيشكل ما نسبته 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يتراجع إلى 31.3% في عام 2025 ومن ثم إلى 30.7% من الناتج المحلي في عام 2026، ثم ينخفض إلى 30.2% في 2027 وإلى 29.9% في 2028، ليتراجع بعدها إلى 29.4% من الناتج المحلي في عام 2029.
الدين العام العالمي
وعلى الصعيد العالمي، أشار الصندوق إلى أن الدين العام العالمي مرتفع، ويُتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار أمريكي في 2024، وأن يزداد على المدى المتوسط.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الدين العام سيصبح أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد ثلاث سنوات عما يتوقعه السيناريو الأساسي، ويصل إلى 115% من إجمالي الناتج المحلي، ويقتضي هذا الأمر تصحيح أوضاع المالية العامة بشكل أكبر بكثير من المقرر حالياً لتحقيق استقرار الدين (أو خفضه) باحتمالية عالية.
وأضاف الصندوق في تقريره: «حان الوقت لإعادة بناء هوامش الأمان المالي، وأي تأخير في ذلك سيكون مكلفاً. وضمان استدامة الموارد العامة والاستقرار المالي يقتضي إعادة بناء هوامش الأمان المالي بطريقة تدعم النمو كما يتطلب تعزيز حوكمة المالية العامة».