دبي: حازم حلمي
حدّد المصرف المركزي 9 إجراءات للبنوك للتعامل مع الحسابات البنكية «الخامدة» لعملائها، من أجل التصرف معها بطريقة تتوافق مع القوانين والتشريعات التي وضعها.
ووفقاً للمركزي، يجب على البنك أن يحاول الاتصال ب«العميل الخامد»، من خلال القنوات والمرسلات الخطية، أو الإلكترونية، أو الشفهية لإعادة تشغيل الحساب، والمبادرة بالاتصال بساحبي الشيكات المصرفية غير المطالب بها والحوالات المصرفية، أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المصدرة.
ووفقاً للمركزي، فإن البنوك مطالبة بإرسال إخطار نهائي لمؤجر صندوق الأمانات غير المطالب به إلى آخر عنوان معلوم له، والانتظار لمدة 3 شهور لتلقي رد من «العملاء الخامدين» أو المستفيدين من الشيكات المصرفية والحوالات المصرفية، وأوامر الدفع النقدي «الأرصدة غير المطالب بها»، ومستأجري صناديق الأمانات غير المطالب بها.
وطالب المركزي البنوك، وعقب انقضاء فترة الثلاثة شهور المشار إليها، أن يحول الأموال المتوفرة في الحساب الخامد إلى «سجل الحسابات الخامدة»، وتحويل أرصدة الشيكات المصرفية والحوالات المصرفية وأوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، إلى «حساب الأرصدة غير المطالب بها» في البنك.
صناديق الأمانات
أما في ما يتعلق بصناديق الأمانات، فإذا لم يكن هناك رد، يجب عندئذ على البنك أن يتقدم بطلب للمحكمة، لتعيين شخص ليشرف على عملية فتح الصندوق، والتوجيه بشأن كيفية التصرف في المحتويات التي يتم العثور عليها في الصندوق، أو تعيين حارس قضائي.
وقال المركزي، وحسب تقدير البنك، فإنه يحق إغلاق الحسابات الخامدة، التي لا تتضمن دفع أو فرض فوائد، وتحفظ الأموال في حساب الأرصدة غير المطالب بها.
يجب على البنوك ضبط ومراقبة إمكانية الوصول إلى مستندات «العميل الخامد»، بما في ذلك نماذج التوقيع، مع وضع رسالة تنوه بوضوح إلى أن هذا حساب «خامد» في أي وقت يتم فيه الوصول إلى هذه المستندات، وذلك لمنع أية عمليات غير مصرح بها في هذه الحسابات.
ودعا المركزي البنوك الاحتفاظ بنسخ ورقية عن الوثائق والمستندات الخاصة بحساب «العميل الخامد»، وفصلها فعلياً ووضعها تحت تحكم مزدوج من شخصين، حتى يتم تحويل الأرصدة إلى المصرف المركزي ويجوز للبنوك، عقب تحويل الأرصدة للمصرف، أن تحتفظ بصورة دائمة، فقط بنسخ رقمية أو مصورة بالماسحة الضوئية من وثائق العميل.