دبي: حازم حلمي
كشفت وزارة المالية أن الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات ملتزمة بتقديم بياناتها المالية الموحدة (الحساب الختامي) لسنة 2024 في موعدها المحدد، بحسب الدستور.
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية: «لدينا أكثر من 56 جهة حكومية اتحادية، وتلتزم جميعها وبنسبة 100% بتقديم بياناتهم المالية الموحدة (الحساب الختامي) للسنة المالية 2024 في الموعد المحدد والمقرر، لأن هذه الجهات، وبحسب الدستور، لديها موعد لتقديم البيانات، حتى تعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية أبريل/ نيسان من كل عام».
وأضافت: «نعمل مع هذه الجهات، وبشكل شهري، من أجل تأهيلها في إقفال بياناتهم المالية، والتسوية مع البنوك لكل شهر، وحالياً تقوم بإقفال حساباتها المالية في كل شهر، وتسليم البيانات في الموعد الذي حدده التعميم المالي رقم 15 لسنة 2024».
وأوضحت أن بعض الجهات الاتحادية ترفع بياناتها المالية، بعد تدقيق المدقق الخارجي، لاسيما أنه يحق للجهات الاتحادية التعاون مع المدققين الخارجيين، إذا كان قانونها ينص على ذلك، مثل جهاز الإمارات للمحاسبة، والمصرف المركزي.
وحول الفوائض المالية للجهات الاتحادية، أكدت، أنه وبحسب القانون، إذا توفرت فوائض مالية لهذه الجهات، توردها إلى خزينة الدولة مرة أخرى.
وبينت أن الميزانية الاتحادية تعد في شهر أبريل/نيسان من السنة السابقة، وتعتمد بنهاية العام بعد اعتماد رئيس الدولة لها.
ووفقاً للوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، فإن الميزانية التكميلية للحكومة الاتحادية، تعود بالدرجة الأولى إلى تقديم الجهات الاتحادية مشاريع ومبادرات جديدة، بعد اعتماد الميزانية الرسمية، وهذه المبادرات والمشاريع لا يوجد لها ميزانية، وتحتاج إلى ميزانية لدعمها، وأغلب المشاريع تكون للتنمية الاجتماعية أو البنية التحتية.