وفقاً لتحليلات «ستاندرد أند بورز»، وقّعت الهند والإمارات اتفاقية استثمار بقيمة ملياري دولار تهدف إلى تعزيز قطاعات معالجة الأغذية والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال إنشاء «ممر غذائي ثنائي» بين البلدين.
وتشير التحليلات إلى أن قطاع تصدير الأغذية في الهند تأخر مقارنة بأقرانه من حيث الحجم والنمو، حيث حققت الصادرات نمواً سنوياً بنسبة 9.6% في الفترة من 2019 إلى 2023. ومع ذلك، تتوقع الوكالة تباطؤ هذا النمو إلى 2.1% (معدل للتضخم) على مدى السنوات الخمس المقبلة، في غياب تغييرات سياسية كبيرة.
وعلى المدى القصير، لا يتوقع فرض قيود إضافية على تصدير الأغذية الهندية في الأشهر الـ12 المقبلة بفضل موسم الرياح الموسمية المواتية لعام 2024، لكن القرارات المستقبلية ستظل متأثرة بالتقلبات في أنماط الرياح الموسمية، كما أن السياسات التنظيمية في الهند تبدو أكثر ترحيباً بالشركات الإماراتية، في إطار جهود الحكومة الهندية لتعزيز الاستثمار في القطاع الغذائي.
وفي ظل تباطؤ مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا بسبب النزاع الإقليمي، من المرجح أن تركز جهود ممر الهند والإمارات على تعزيز البنية التحتية والطرق البحرية، ما قد يفتح المجال أمام استثمارات أصغر.
وتتوقع الوكالة أن تصبح الإمارات سوقاً أكثر أهمية للمصدرين الهنود، مع توسع حصتها من إجمالي صادرات الأغذية الهندية لتصل إلى 5.6% حتى 30 يونيو 2024. وتشمل الصادرات الرئيسية الهندية إلى الإمارات الأرز (16.9% من إجمالي الصادرات الغذائية)، ولحوم البقر، والشاي، وتتيح الاتفاقية الجديدة للهند فرصاً للتفوق على بعض المصدرين من دول مثل البرازيل (لحوم البقر والتوابل)، فيتنام (القشريات)، وباكستان (البقول المجففة).