دبي: فاروق فياض
أكد «صندوق النقد العربي»؛ تسجيل القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نمواً بنسبة 8% خلال العام الماضي 2023، أسوة بمعدلات النمو المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح: «سجلت مملكة البحرين كذلك، نمواً في القطاع نفسه 4.9%، وارتفع في السعودية بنسبة فاقت 15%».
جاء ذلك خلال «منتدى البحوث الاقتصادية»، الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي؛ حيث تطرق المنتدى إلى عدد من المواضيع الاقتصادية التي تشكل قوام القطاع الصناعي الخليجي.
وأشار فهد بن محمد التركي، رئيس ومدير عام «صندوق النقد العربي» في جلسة له، إلى أن
الإمارات، من أوائل الدول الرائدة عالمياً في إطلاق المبادرات الطموحة الموجهة نحو تحفيز نمو القطاع الصناعي مثل مشروع الـ300 مليار واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.
وتابع: «يشهد العالم؛ ثورة صناعية مع التوسع في منظومة الاقتصاد الرقمي التي من شأنها تغيير المشهد الاقتصادي والطريقة التي نعيش بها، وقد تكون أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً من ما شهدناه سابقاً، وتعتمد على المنتجات الذكية والمتصلة بسلاسل الإمداد حتى وصولها إلى المستهلك النهائي».
وقال التركي: «باتت الآلات قادرة على التعرف إلى المنتجات بدون تواصل بشري، وتحتوي أيضاً المنتجات على كافة المعلومات، ما يجعلها من المنتجات النشطة والذكية وقادرة على تحسين العمليات اللوجستية وعمليات الإنتاج دون تدخل بشري».
مواكبة
فيما قال د. علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إنه مع التوجهات العالمية للاهتمام بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي أصبح هناك أهمية وضرورة كبيرة للارتقاء بالإدارة الحكومية بشكل عام، وتوظيف هذه التقنيات لإيجاد منظومات عمل قادرة على إحداث التغيير المطلوب الذي يواكب التسارع في القطاعات الحيوية، التي تتطلب توظيف هذا النوع من التقنيات، ما ينعكس على أدائها والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع، والتي أصبحت بالنسبة للحكومات أولوية كبرى لتقديم وتوفير خدمات نوعية لأفراد المجتمع تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المتزايدة والمتغيرة، خاصة اليوم، مع وجود الحكومات الاستشرافية.
وقال المري: «مع التوجهات الاستشرافية للمستقبل ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في الوصول إلى صياغة مستقبل لإدارة حكومية رائدة؛ فدولة الإمارات بشكل عام، ودبي خاصة، حرصت على توظيف التقنيات وإيجاد بنية تحتية لها، الأمر الذي ينعكس على الأداء الحكومي لجميع القطاعات وتحقيق المؤشرات ومعدلات التنافسية العالمية».
جلسات عمل
واختتم المنتدى؛ فعالياته تحت عنوان «الثورة الصناعية الرابعة ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي»؛ حيث استهل اليوم الختامي، باجتماع طاولة مستديرة «المصانع الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي: الحقائق والاتجاهات والإمكانات»؛ إذ ناقش المتحدثون خلال هذه الجلسة موضوع التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي وإمكانات الثورة الصناعية الرابعة لتسهيل نهضة هذه البلدان كدول صناعية، ولا سيما في ضوء المبادرات الوطنية الأخيرة لدول المنطقة مثل رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتلا ذلك، عرض تقديمي من قبل «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، حيث استعرضت نتائج مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024 الذي تصدره الكلية، والذي ركّز للمرة الأولى على دراسة تأثير التجارة الرقمية على التنويع الاقتصادي.
واستمرت فعاليات اليوم الختامي، بجلسة «المهارات وآثارها على سوق العمل»، ناقشت التحولات المحورية التي شهدها سوق العمل مع تطبيق تقنيات التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تحليل كيفية تطوير المهارات المطلوبة نتيجة لذلك.