دبي: «الخليج»
أبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مذكرتي تفاهم مع كل من «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«كريدت عُمان».
جاء ذلك خلال مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في أعمال الجمعية العامة لاتحاد بيرن العالمي، في مدينة هامبورغ الألمانية.
وتهدف مذكرَتا التفاهم إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر على المستوى الإقليمي، وتشمل التأمين على الائتمان التجاري (التقليدي والمرابحة)، بما في ذلك التأمين ضد مخاطر ائتمان الصادرات، والذي يُوفّر للمصدرين من دولة الإمارات التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، والتأمين ضد مخاطر الائتمان قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل، والتأمين ضد مخاطر المشتري الفرد (الخطر الفردي). كما تشمل مجالات التعاون أيضاً مخاطر التوريد، وتمويل الصادرات، وبيع الديون، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيد خطاب الاعتماد، وتمويل الشركات.
خطوة نوعية
أكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أن الشراكات الجديدة مع «بنك التصدير والاستيراد السعودي» و«كريدت عُمان» تُمثل خطوة نوعية في مسار تطوير منظومة ائتمان الصادرات، وتعزيز آفاق التجارة الخارجية والاستثمار.
وأشارت إلى أن هاتين المذكرتين تجسدان حرص «الاتحاد لائتمان الصادرات» على توطيد التعاون وتنمية الشراكات مع المؤسسات الرائدة إقليمياً في المجالات الائتمانية، بما يُسهم في ترسيخ الثقة بمنظومة الصادرات المحلية، وتسهيل دخول المنتجات إماراتية المنشأ إلى نطاقٍ أوسع من الأسواق العالمية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً حيوياً للاستثمار والتجارة العالمية.
وأضافت المزروعي: «نُولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع نظرائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في مجالات تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات وإدارة المخاطر، بهدف توفير بيئة استثمارية آمنة ومرنة، تدعم شركات التصدير وإعادة التصدير التي تتخذ من الدولة مقراً لها، وتعزز القدرة التنافسية للمُنتج المحلي غير النفطي. ونتطلع من خلال تعاوننا المشترك إلى الإسهام في تعزيز استدامة وتنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وتحفيز الشركات في كل من دولة الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان على إبرام الصفقات بثقة مع المستوردين والمشترين في الأسواق الدولية».
آفاق تجارية
فيما قال المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي: «نسعى من خلال هذه المذكرة إلى فتح آفاق تجارية واستثمارية واعدة بين السعودية والإمارات، من خلال تعزيز وتطوير منظومة التصدير والاستيراد، وتنمية فرص الأعمال والاستثمار ودعم المشاريع التجارية، بما يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي لدى الجانبين. كما تعد هذه المذكرة امتداداً للأسس الراسخة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين».
وأضاف: «بالتأكيد أننا في بنك التصدير والاستيراد السعودي والاتحاد لتأمين الصادرات سنعمل معاً نحو تعزيز الاقتصاد غير النفطي على النحو الذي يدعم التنوع والاستدامة، وتقديم قيمة مضافة لتعزيز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ مكانتها وقوتها التجارية الدولية».
ترسيخ الثقة
وقال خليل بن أحمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لـ«كريدت عُمان»: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا بتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التأمين وإدارة المخاطر. ويسهم تعاوننا في ترسيخ الثقة بمنظومة ائتمان الصادرات، ما يتيح للمصدرين من سلطنة عمان ودولة الإمارات الوصول إلى أسواق جديدة، ويعزز قدرتهم التنافسية وكذلك الصادرات بين البلدين. إن هذه الاتفاقية تتيح فرصاً جديدة للشركات، لا سيما في مجال تأمين الائتمان التجاري، ونؤمن بأن هذه الخطوة ستساعد على خلق بيئة استثمارية آمنة ومرنة، ما يعزز تنوع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».
صدارة
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية مع نهاية يوليو/تموز من العام الجاري 2024، بقيمة بلغت نحو 558 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 14.9 في المئة، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، والتي بلغت 486 مليون ريال عماني.
وأوضح الحارثي، أن إجمالي المبيعات المؤمنة بكريدت عمان إلى دولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري بلغ 41.1 مليون ريال عماني، بنسبة نمو قدرها 8.8% في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 38.6 مليون ريال عماني.
وتصدر قطاع مواد البناء والإنشاءات قائمة أهم القطاعات المؤمنة بقيمة بلغت 17.3 مليون ريال عماني، تلاه قطاع البتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 12.6 مليون ريال عماني، ومن ثم قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية بقيمة 6.7 مليون ريال عماني.
وتنُص المذكرتان على تنظيم وعقد ندوات وورش عمل بغرض التوعية بشأن فوائد حلول حماية التجارة ضد مخاطر عدم السداد، مع التركيز على الحلول المقترحة، وتقديم تقرير حول مخاطر السوق أو الدولة للإضاءة على المخاطر التجارية المرتبطة بأنشطة التجارة الدولية، فضلاً عن المشاركة المشتركة في المؤتمرات واللقاءات والأنشطة ذات الصلة.