أبوظبي: «الخليج»
اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية التي عُقدت على مدى يومي 9 و10 من أكتوبر 2024 في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي. بحضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين رفيعي المستوى من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، تناول نحو 45 متحدثاً، على مدار يومين، عدداً من المواضيع المهمة والحيوية في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرف الإِمارات المركزي والتي سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك والالتزام باتخاذ خطوات استراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان قدرة الجهات المعنية على التكيّف مع بيئة المخاطر المتغيرة. وأشار إلى أنه بهدف تسليط الضوء على الأنشطة الرقابية في المؤسسات المالية المرخصة، فإن المصرف المركزي بصدد إطلاق منظومة التكنولوجيا الإشرافية الأولى من نوعها في المنطقة والتي ستتيح الكشف والإنذار المبكر بالمخاطر استناداً إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال.

ترسيخ التعاون
من جهتها، أشارت فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جهود المصرف المركزي في ترسيخ التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واعتماده نهجاً قائماً على التكنولوجيا لتطوير عمليات الرقابة والإشراف بفعالية وكفاءة.
واستعرضت جلسات اليوم الأول مجموعة من المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة وذلك بمشاركة متحدثين من الهيئات الرقابية المحلية والدولية ومجموعة من البنوك المحلية وغيرها.
هذا وركّز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضوابط مواجهة غسل الأموال، ودور سلطات إنفاذ القانون فيما يتصل بالنتائج الفورية لمجموعة العمل المالي 6 و7 و8، والأولويات الرقابية وغيرها من المواضيع البارزة. وشارك في هذه الجلسات مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص والاتحاد الأوروبي ووحدات المعلومات المالية المحلية والعالمية.
وافتتحت جلسات اليوم الثاني باستعراض مستقبل الجريمة حيث سلّط الرائد طارق عبد الحكيم بالهول، رئيس قسم مكافحة الأصول الافتراضية في شرطة دبي الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي في رصد وكشف وردع هذه الجرائم.
وركزت الجلسات على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية دور الموارد البشرية في تفسير النتائج واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية. كما تم استعراض منافع الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، لا سيما القدرات الفائقة في الكشف عن الجرائم، والمرونة في تقييم المخاطر، بالإضافة إلى المخاطر الرئيسية المتعلقة بحجم البيانات، وحمايتها والحاجة المستمرة إلى تعزيز ضوابط الأمان لتحديد المخاطر والتخفيف منها قبل حدوثها.
جمع البيانات وتحليلها
كما ناقشت هذه الجلسات الأولويات الرقابية وفق أفضل الممارسات وتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث استعرضت أميرة أحمد، رئيس دائرة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في دولة الإمارات، أبرز الأدوات الرقابية، وأهميتها في جمع البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية في دولة الإمارات إطاراً رقابياً قائماً على المخاطر بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي.
واختتمت فاطمة الجابري القمة، مؤكدة جهود جميع المشاركين في ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي. وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، في تنمية المجتمعات، منوهة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها المهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.
وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز جهودها وتحقيق تطلعاتها، استعداداً للتقييم المرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2026.