الشارقة: «الخليج»
انطلقت الخميس أعمال الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة في العاصمة تونس، تحت رعاية سهام البوغديري حرم نمصية، وزيرة المالية في الجمهورية التونسية الشقيقة، والذي يعقد جلساته خلال الفترة 10 و11 أكتوبر الجاري في فندق رويال ASBU، ويأتي بتنظيم مشترك بين دائرة المالية المركزية بالشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع وزارة المالية بتونس.
وحضر مراسم افتتاح الملتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، نائب رئيس مجلس الأمناء، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، ودكتورة إيمان السلامي سفيرة دولة الإمارات بجمهورية تونس، والدكتور حسن دياب، مدير الملتقى، وحسن باشا، مستشار الجائزة، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين في المجال المالي والإداري والتقني.
محاور وجلسات
تتركز محاور وجلسات الملتقى حول التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة، وتتضمن أجندة الملتقى ست جلسات، من بينها الجلستان الافتتاحية والختامية، وجلسة للمتحدثين الرئيسيين، وثلاث جلسات متخصصة. وستغطي هذه الجلسات موضوعات متنوعة ترتبط بتحديات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية الحكومية، وأمن المعلومات والبيانات الداعمة في هذا الاتجاه، وعرض نماذج من الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية والذكية ومبادرات الدفع الرقمي والنقود الرقمية، وبيان مدى مواءمة هذه الأنظمة في جانبي التشريعات والسياسات، والعديد من القضايا الحيوية ذات العلاقة.
تطوير العمل الحكومي
وقال الشيخ صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة في كلمته الافتتاحية: «إن الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول الذي عقد في جمهورية مصر الشقيقة في ديسمبر من العام الماضي، ليواصل رسالته الهادفة لتطوير العمل المالي الحكومي العربي، والسعي لاستحداث خطط وآليات لتطوير المالية العامة في الدولة العربية كافة، في سبيل تعزيز ودفع عملية البناء والتنمية، وتسخير كافة الجهود لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وبما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».
ترسيخ الشراكات
وأضاف: «إننا نتطلع من خلال تنظيم هذا الملتقى إلى توسيع وتفعيل قنوات التواصل وترسيخ الشراكات وفتح آفاق الحوار البناء مع الدول العربية ومختلف القطاعات المستفيدة من المالية العامة، إلى جانب إيجاد منصة راسخة لتبادل الخبرات بين هذه الدول، ومناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، وفي الوقت نفسه دراسة الفرص والتحديات المستقبلية للعمل المالي الحكومي، وبما يمكن المؤسسات المالية الحكومية من مواجهة وتخطي التحديات الحالية والمستقبلية للعمل المالي الحكومي ومواكبة احتياجات الدول العربية ومجتمعاتها واستشراف المستقبل المالي والاقتصادي على حد سواء».
دعم مشترك
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن النسخة الثانية من هذا الملتقى ستسلط الضوء على أفضل التجارب والممارسات في التقنيات المالية الرقمية، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير المالية العامة ومواجهة التحديات المعاصرة والمشكلات الحالية التي تواجه الوزارات والدوائر والجهات الحكومية التي تدير الأموال العامة في العالم العربي.
الجلسة الرئيسية
تلا ذلك عقد جلسة المتحدثين الرئيسيين التي ترأسها الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتحدث فيها كل من الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، ومريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية بوزارة المالية في دولة الإمارات، وأسد الخليل مدير عام الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة، وياسين الجميل مدير عام الوكالة السيبرانية في تونس.