أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي في «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء» أن العالم يعيش حالياً ذروة ما يسمى «اقتصاد البيانات»، الذي ارتفعت أهميته بفعل التطور المتسارع في تقنيات إنترنت الأشياء، والجيل الخامس من الاتصالات، وأدوات التحليل المتقدمة، ويمكن القول إن البيانات هي محرك التطوير في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. 

قال آل ناصر لـ«الخليج»: إن البيانات تشير إلى المعطيات الخام التي يتم جمعها من مصادر متعددة. تشمل الأرقام، والنصوص، والصور، والفيديوهات وغيرها، فعلى سبيل المثال، في كل مرة تضغط على رابط، أو تقوم بعملية شراء عبر الإنترنت، أو حتى تستخدم هاتفك الذكي فأنت تسهم في إنشاء بيانات جديدة.

وبالإشارة إلى عدد منظومات البيانات والإحصاءات التي توفرها منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي قال آل ناصر: إن المنصة تضم نحو 1237 منظومة بيانات مفتوحة ومشتركة تقدمها 70 جهة لخدمة المستثمرين والباحثين ورواد الأعمال وغيرهم من القطاعات. 

أما الإحصاء فيشير إلى تحويل البيانات الخام إلى معلومات ذات مغزى تساعد على فهم الاتجاهات والتنبؤ بالتوجهات، وبالتالي اتخاذ القرارات، فعلى سبيل المثال، تعمل أنظمة الاستشعار على جمع البيانات حول الاختناقات المرورية، ولدى تحويل تلك البيانات إلى إحصاءات نستطيع معرفة الحقائق التي نريدها بشأن ساعات الذروة، وبالتالي مساعدة الخبراء على التخطيط لطرق أفضل. 
 

وعن انعكاس البيانات على الاقتصاد، وكيف أصبحت بمثابة النفط الجديد قال آل ناصر: إن البيانات تعد المادة الأساسية للتطوير بما يشبه النفط الخام الذي يتم تكريره والحصول منه على عدة مخرجات، والبيانات كذلك عندما يتم تحليلها يتم استخراج القرارات والخطط والاستراتيجيات والرؤى التي تؤدي إلى أنماط عمل جديدة أكثر تطوراً وكفاءة. واليوم، أيّ مشروع جديد سواء كان صغيراً أو كبيراً لا بد أن ينطلق من تحليل المعطيات الراهنة أي البيانات. وبعد إطلاق المشروع تتم مراقبة البيانات وتحليلها من أجل التطوير والتحسين وتعديل المسار.

وعن مدى استشراف التحول القائم على المزج بين الذكاء الاصطناعي والبيانات قال آل ناصر: إن المزج بين البيانات والذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً هائلة للمستقبل، ما يتيح لصناع القرار القدرة على الاستشراف الدقيق للواقع لحظة بلحظة. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعمل على تحليل الاتجاهات وسلوكيات المتعاملين بشكل آني ويقدم توصيات استثمارية مفيدة، ناهيك عن قدرته على رصد ومنع الأنشطة الاحتيالية. 

وإن دخول الذكاء الاصطناعي على البيانات يتيح توفير تجارب خاصة (حصرية)، وإن ما نراه اليوم من انتشار سريع وهائل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي هو ثمرة التطور الكبير الحاصل في البيانات الرقمية، علماً أن الخبراء يؤكدون أننا ما زلنا في بداية الطريق.

وعن مدى القدرة على خلق قيمة استراتيجية من البيانات أوضح ناصر أن استراتيجية «دبي الرقمية» تهدف إلى رقمنة الحياة في المدينة وجعلها عاصمة رقمية عالمية والأفضل في سهولة الحياة. 

وعندما نتحدث عن القيمة الاستراتيجية فإننا نربطها بهذه الرؤية، أي أن كل قيمة بالنسبة لنا يجب أن تنعكس على حياة الناس وما يعيشونه من تجارب في دبي، والفرص التي تتاح للأفراد والشركات لكي يحققوا المزيد من الازدهار والنجاح في بيئة رقمية تقوم على التكامل والترابط والتوظيف الأمثل للبيانات والتقنيات الناشئة. 

وفيما يتصل بالبيانات تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء قيمة اقتصادية واجتماعية من البيانات على مستوى المدينة. وقد خصصت الاستراتيجية مسارات للتعامل مع البيانات بصورة تؤدي لتحقيق الأهداف المنشودة. 

ومن هذه المسارات إنشاء مركز التميز في اتخاذ القرار، وإنشاء حوكمة لا مركزية للبيانات، ومشروع نضج البيانات، وهندسة بيانات المدينة. ومن المسارات الاستراتيجية التي نعمل عليها إقامة آبار البيانات، ويتمثل ذلك في إنشاء بنية تحتية مبتكرة وفعالة لاكتساب البيانات إدارتها ومشاركتها بطريقة فعالة. 

وبالنسبة للحكومة، تتأتى القيمة المضافة للبيانات من كل المسارات السابقة، إضافة إلى دورها في تطوير تجارب رقمية تقوم على سهولة الحصول على الخدمات، وتقديم خدمات تكاملية واستباقية وتنبُّئِية ذات أثر عالٍ في تعزيز سعادة المجتمع. 

وحول إطلاق منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي مؤخراً وأهمية المنصة ودورها قال آل ناصر: يأتي إطلاق هذه المنصة منسجماً مع دور دبي الرقمية ورؤيتها الرامية لتعزيز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية تسخر أفضل الحلول وأكثرها تطوراً لتقديم منظومات بيانات رقمية متكاملة ومحدثة باستمرار تقدم معلومات محدثة ودقيقة عن أهم المؤشرات والقطاعات، بما يخدم عملية صناعة قرارات مدروسة وفاعلة.

وتعتبر هذه المنصة الموحدة بوابة للبيانات والإحصاءات الرسمية لدبي، حيث تتيح للجهات الحكومية والخاصة إمكانية استضافة البيانات وتبادلها عبر المنصة بسلاسة وفق أعلى درجات التوفر والأمان، كما توفر أساليب مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعرض البيانات وتحليلها، الأمر الذي يسهم في دعم الحكومة في صناعة قرارات سديدة مدعومة بالبيانات والتحليلات المتقدمة، وبالتالي المساهمة في رفع مستويات النضج الرقمي التي تعمل دبي الرقمية على تعزيزها. وتتميز المنصة ببنيتها التحتية القابلة للتطوير بما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، الأمر الذي يعزّز من مرونة الأداء الحكومي في مجالات عدة.

وبالإشارة إلى عدد منظومات البيانات والإحصاءات التي توفرها منصة دبي للبيانات والذكاء الاصطناعي قال آل ناصر: إن المنصة تضم نحو 1237 منظومة بيانات مفتوحة ومشتركة تقدمها 70 جهة لخدمة المستثمرين والباحثين ورواد الأعمال وغيرهم من القطاعات التي قد تحتاج للوصول إلى بيانات بكميات كبيرة للاستفادة منها في تطوير الحلول، والبرامج، والتطبيقات، وغيرها. 

وتسهم اللجنة الوطنية للإحصاء في تعزيز مستويات التكامل والتنسيق بين مختلف المراكز الإحصائية المحلية، وفهم وتوحيد الاستراتيجيات وأطر العمل، ووضع الأهداف المستقبلية لتعزيز وتسريع عملية الوصول إلى أرقام وإحصائيات دقيقة وموحدة تخدم عملية رسم السياسات المستقبلية، والتنبؤ بالمتغيرات.

وبالإشارة إلى إصدار الاتحاد الأوروبي قانون حماية البيانات (GDPR)، ومدى استرشاد دبي ودولة الإمارات بالقانون قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي في «مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء»: تُعتبر دبي من أوائل المدن التي جعلت من مشاركة البيانات أمراً إلزامياً بموجب القانون، ويعود ذلك إلى عام 2015 عندما صدر قانون بيانات دبي الذي نص على إلزامية مشاركة ونشر البيانات. تلا ذلك قانون آخر تم بموجبه إنشاء بيانات دبي الرقمية في عام 2016 كجهة مسؤولة عن تطبيق قانون بيانات دبي.