أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع 12 ألف طلب بقيمة تتجاوز 115 مليون درهم لصرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات العامة، والأرصدة النقدية الراكدة، لدى شركات الوساطة.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة حققت نجاحاً كبيراً على صعيد صرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات العامة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة، منذ إطلاقها هذه الخدمات في فبراير من العام الجاري، في إطار حرصها على تسخير إمكانياتها ومواردها كافة لتقديم خدمات نوعية واستباقية للجمهور، بما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة.
وأشار إلى أن صرف الأرباح غير المستلمة للمساهمين في الشركات المساهمة العامة لفترة ما قبل مارس 2015، يعتبر من أهم المبادرات الرائدة التي تعمل عليها الهيئة، التي تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى إقبال المستثمرين على التقدم بطلبات لصرف مستحقاتهم، وذلك من خلال بناء قنوات تواصل فعالة مع الفئات المستهدفة من الجمهور، وتوعيتهم بضرورة استلام مستحقاتهم ومتابعة استثماراتهم في الأسواق المالية.
وأكّد سعي الهيئة دائماً لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة التي أولت اهتماماً خاصاً بهذا المشروع، مشيراً إلى أنها تضع في صدارة أولوياتها، تقديم خدمات ريادية ومبتكرة، تستوفي معايير الخدمات الحكومية.
وأوضح أن الهيئة عملت بالتنسيق مع وكيل الدفع على تطوير خدمة إلكترونية، بهدف تنويع القنوات المستخدمة وإتاحة خيارات أوسع أمام المستثمرين للوصول للخدمة، وتوفير تجربة سهلة ومرنة، تُمكّنهم من الحصول على حقوقهم بسهولة، ما يجسد رؤيتها الطموحة لتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.
وأضاف الشرفاء أن الهيئة تواصل جهودها التوعوية، للوصول بهذه الخدمات إلى جميع المستثمرين، والتنسيق مع مختلف الشركاء من أسواق مالية وشركات لضمان وصول رسالتها في إطار الرؤى والأهداف المشتركة الرامية إلى بناء بيئة استثمارية مستدامة وشفافة، تحمي حقوق جميع المستثمرين، وتعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية. (وام)