دبي: «الخليج»
أعلن مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية في حكومة دبي تحقيق برنامج المشتريات المشتركة لحكومة دبي (تشارُك) وفراً قدره 160 مليون درهم، لدى 60 جهة حكومية منضوية تحت مظلة البرنامج، حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، ما شكل انخفاضاً بمعدل 16% في الإنفاق على عمليات المشتريات، وذلك بعد مرور أربع سنوات على تأسيس البرنامج وإطلاقه في سبتمبر/ أيلول 2020.
وأشاد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، بكفاءة البرنامج، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه في تجسيد استراتيجيات التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الإنجازات المالية.
وقال: «ينطلق البرنامج ومنصة تشارُك من حرصنا على استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتميز في الحوكمة والإدارة الرشيدة للمال العام، وضمان الكفاءة عند جميع مستويات العمل الحكومي».
وأكد حامد عبدالغفور العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في الدائرة، أن البرنامج، الذي تشرف عليه الدائرة، ويديره مركز الخدمات المساندة، يقلص مدة عملية المشتريات من 14 يوماً إلى 6 أيام فقط في المتوسط. وأضاف: «تم تحقيق هذا الإنجاز عن طريق إبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة التي يجري الترتيب لها مسبقاً مع الموردين لضمان توحيد الأسعار وثباتها، ما يقلل الجهد والوقت الملقى على عاتق كل جهة، ويوفر في النفقات».
وأضاف: «يقوم البرنامج على قيم الكفاءة والحوكمة الرشيدة للمال العام في تصميمه وإدارته وحوكمته، وتتمثل أهدافه الجوهرية في خفض النفقات المتعلقة بعمليات المشتريات، وتحسين زمن إتمام معاملات الشراء، وتوحيد المعايير على امتداد جميع جهات حكومة دبي».
وأشار مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، إلى أن البرنامج يعتمد توجهاً استراتيجياً هجيناً في العمليات الشرائية، موضحاً أن مركز الخدمات المساندة يدعم البرنامج بتقديم البيانات والتقارير للجهات الحكومية المشاركة فيه، لكنه لا يقود مباشرة جهود استقطاب الموردين واختيارهم.
وقال: «بينما نقدم الدعم المركزي لكل الجهات الحكومية المشاركة في «تشارُك»، نتيح لسبع جهات رئيسية ومتخصصة قيادة عملية التوريد، ووضع المعايير وإبرام الاتفاقيات الإطارية المشتركة مع الموردين بالنيابة عن الجهات الأخرى».