منبثقاً عن قمة “إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي المستدام” أبرزت خلاصات تقرير حديث الإصدار، الخميس، “فرصاً واعدة تحويلية” قد يوفرها “التمويل الإسلامي” ضمن المساعي العالمية الهادفة إلى “تسريع التحوّل العالمي إلى الطاقة المتجددة”.

أبرز النتائج الرئيسية للتقرير المعنون بـ”التمويل الإسلامي والطاقة المتجددة” أشارت إلى “مواصلة قطاع التمويل الإسلامي توسّعه الضخم، إذ من المتوقع أن تتجاوز الأصول 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2027″، موصية بـ”التخصيص الإستراتيجي بنسبة 5% فقط من أصول التمويل الإسلامي لمبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، نظراً لإمكانياته في تحريك ما يقارب 400 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ بحلول عام 2030”.

ويشدد التقرير الجديد، كثمرة تعاون بحثي– معرفي بين منظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، في إطار “تحالف أمّة لأجل الأرض”، ومبادرة “التمويل الأخلاقي العالمية” (GEFI)، على “أهمية دور التمويل الإسلامي في معالجة تغيّر المناخ، مع دعم محتمل بقيمة 400 مليار دولار أميركي للطاقة المتجددة بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وفق تعبير مُعدّيه.

“توافق” بنّاء

حسب ما طالعته جريدة أخبار المغرب الإلكترونية لفتت نتائج التقرير ضمن رقم دال إلى أن “تخصيص 5 في المائة فقط من أصول قطاع التمويل الإسلامي البالغة قيمتها 4.5 تريليونات دولار أميركي لمشاريع الطاقة المتجددة يمكنه المساهمة بـ 400 مليار دولار أميركي للتمويل المناخي بحلول عام 2030″؛ وهو ما يبرز “التوافق بين مبادئ التمويل الإسلامي، التي تؤكد على الخلافة البيئية والاستثمار الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية، وبين الحاجة الملّحة إلى الاستثمار في الطاقة المستدامة”.

وبينما تشير البيانات إلى “فجوة تمويل” سنوية للطاقة المتجدّدة قيمتُها 5.7 تريليونات دولار أميركي فإنّ الوثيقة تعتبر أن “قطاع التمويل الإسلامي يتمتّع بمكانة فريدة تساعده على سدّ هذه الفجوة من خلال الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”، مردفة: “ويمكن لهذه الأدوات المالية الإسلامية أن تعالج أزمة الكوكب الثلاثية: تغيّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي”.

النتائج الرئيسية

سجل التقرير سالف الذكر، وفقاً لما خلصت إليه أبرز نتائجه، أن “سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) تكتسي زخمًا غير مسبوق”، مستدلا بـ”وصول الإصدارات إلى 9.9 مليارات دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، ما يعادل عام 2023 كاملًا”.

وتابع معدو التقرير ضمن تعليق مرفق بأن “الصكوك الخاصّة بالاستدامة قادت هذا النمو؛ مُشكّلة 63% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG)”.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظل قائدةَ هذا التحول. وفي هذا الإطار أفاد التقرير بأن “الشركات الإماراتية أصدرت رقمًا قياسيًا يعادل 3,9 مليارات دولار أميركي في الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) عام 2023، بينما حققت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 300% في قدرة الطاقة المتجددة”.

“مبادئ التمويل الإسلامي تتناغم، بشكل طبيعي، مع الخلافة البيئية، والعمل المناخي، والاستثمار المستدام، ما يجذب المستثمرين الإسلاميين والتقليديين إلى مشاريع الطاقة المتجددة”، يخلص التقرير، مفيداً بأن “إندونيسيا أول دولة مُصدِرة للصكوك الخضراء السيادية”، ومسجلا أن “ماليزيا دولة رائدة في الأطر التي تجمع بين التمويل الإسلامي ومعايير الاستدامة العالمية”.

تحليل المشاريع المُنفَّذة المموَّلة من خلال الصكوك الخضراء يكشف عن “فوائد اجتماعية واقتصادية شاملة”، بما في ذلك “خلق فرص العمل في بناء وتشغيل الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تحديث الشبكة والقياس الذكي، ونقل التكنولوجيا والابتكار في البنية التحتية المستدامة”، فضلا عن “تحسين نتائج الصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات؛ وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار أزمة المناخ في المجتمعات الهشّة”.