موازاة مع مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان، مساء الجمعة، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، انبعث نقاشٌ متجدد حول “تضريب” أرباح المؤثرين/ صناع المحتوى على الإنترنت وضرورة تعقُّب العائدات المالية المتأتية من أنشطتهم في إطار ما يُعرف بـ”مراقبة تصدير الخدمات”.

وحسب معطيات رسمية توصلت بها جريدة أخبار المغرب الإلكترونية من مكتب الصرف، فإن “عمليات تصدير الخدمات من قِبل الأشخاص الطبيعيين خاضعة للرقابة من قبل مصالح الإشراف التابعة لمكتب الصرف لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل في التشريع المالي المغربي”.

وكثّف مكتب الصرف، حسب مصدر مطلع تحدث لهسبريس، مراسلاته إلى “اليوتيوبرز” والمؤثرين المغاربة الذين تلقَّـوْا أموالاً من الخارج بهدف توعيتهم بضرورة إعادة تحويل عائدات التصدير إلى المغرب، والامتثال لقوانين الصرف، مبرزا أن الأمر “محط تنسيق وتعاون وثيق” مع السلطات المالية المختصة بالمديرية العامة للضرائب.

ومع تزايد هذه الأنشطة الرقمية وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، يضيف مصدرنا، “أنشأ المكتب وحدة خاصة لمتابعة وتعقّب المعاملات الرقمية، مهمّتها الأساسية مراقبة عمليات تصدير الخدمات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية”، مشيرا إلى أنه “يعتمد في ذلك على تقنيات وأدوات متطورة تتيح تعقب العمليات المشبوهة بشكل دقيق، مدعومًا بقاعدة بيانات شاملة لضمان مراقبة فعالة”.

ومنذ سنة 2018 خصص مكتب الصرف خدمة لمراقبة العمليات مع الخارج التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون. وشهد عام 2019 إطلاق مكتب الصرف “أول عملية لمراقبة عيّنة من عمليات تصدير الخدمات عبر الإنترنت”.

وحسب الأرقام الرسمية التي توفرت لهسبريس، فإن “الأنشطة الرقمية وتصدير الخدمات” من قبل الأشخاص الطبيعيين بلغت 3 مليارات درهم مغربي (300 مليار سنتيم) بين عاميْ 2018 و2022.

وتعدُّ “الأنشطة التي يوفرها الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب مقابل أجر من الخارج بمثابة عمليات تصدير للخدمات”، وفقاً لقوانين الصرف

أهداف الرقابة

وحسب المصدر ذاته، تهدف هذه الرقابة إلى “كشف ومعاقبة أي خروقات لقوانين الصرف، بما في ذلك عدم إعادة تحويل عائدات التصدير أو “تكوين أصول بالخارج”، وكذا “فتح حسابات بنكية بالخارج أو استخدام عائدات التصدير لأغراض دفع دولية غير قانونية”.

وتابع قائلا: “نظرًا لأهمية هذا القطاع كمَصدر للعملات الأجنبية، يتطلب الأمر تطوير إطار قانوني وتنظيمي ملائم. وفي هذا السياق يؤكد مكتب الصرف انفتاحه على الاقتراحات والتحسينات بهدف ضمان مواكبته المستمرة لاحتياجات المواطنين والمُشغلين الاقتصاديين”.

يشار إلى أنه في ظل العصر الرقمي الحالي حيث تهيمن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المحتوى على المشهد الإعلامي، أصبحت الأنشطة عبر الإنترنت مهنة قائمة بذاتها بالنسبة للعديد من الأشخاص المقيمين بالمغرب، حيث يقدمون خدماتهم مقابل تعويض مالي.

الإطار التنظيمي

يُعرَّف تصدير الخدمات بأنه “أي خدمة تُقدَّم داخل المغرب أو خارجه من قبل مقيم لفائدة غير مقيم، وتُدفع مقابلها مكافأة مالية”.

ووفقًا لما ورد في “دليل تعليمات عمليات الصرف” لعام 2024، يتعيّن على المصدرين الامتثال للآجال المحددة لإعادة تحويل مداخيل التصدير، كما يتمتعون بمزايا كبيرة مثل إمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل”.

ويجب على مُصدّري الخدمات الرقمية أو صناع المحتوى إعادة تحويل إجمالي عائدات التصدير إلى المغرب في غضون 90 يومًا من تاريخ تقديم الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للأشخاص الطبيعيين المسجلين في السجل التجاري وكذلك الشركات بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية مصاريفهم المهنية، حيث يمكن إيداع 70 بالمائة من عائدات التصدير في هذه الحسابات.

أما الأشخاص الطبيعيون غير المسجلين في السجل التجاري، الذين يَكسبون دخلًا من مصادر أجنبية، فيمكنهم أيضًا “فتح حسابات مماثلة شريطة أن يتم الإبلاغ عن هذه المداخيل كتابةً لدى البنك المغربي، مع توضيح طبيعة العملية التي أدّت إلى هذا الدخل”.