استدعت وزارة النقل واللوجستيك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والسلطة المينائية طنجة المتوسط، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل مناقشة أسباب الإضراب الذي تعتزم خوضه الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI) في الثاني من نونبر المقبل، احتجاجا على مجموعة من المشاكل، تتعلق خصوصا بطول آجال العبور عبر ميناء طنجة، وتداعيات ذلك على علاقات الناقلين بالزبائن الأوربيين، وسلامة السلع المنقولة.

وأوضح عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أن مطالب المهنيين لا تستهدف التخفيف من إجراءات أو صرامة التفتيش الجمركي في ميناء طنجة المتوسط، وإنما تبني صيغة جديدة في تنفيذ هذه الإجراءات، من خلال عدم إلزام السائقين بتفكيك خزانات الوقود الخاصة بالشاحنات أو محرك المبرد أو غيرها من أجزاء المركبة، والاعتماد على آليات للفحص والمراقبة تحافظ على سلامة وسائل النقل وعدم تعريضها للأضرار، مؤكدا أن أحد أهم الطلبات المرفوعة إلى مصالح إدارة الجمارك، هو إقرار متوسط أجل محدد لمرور الشاحنات، بما يتيح حماية بعض السلع سريعة التلف والمحافظة على علاقات سليمة مع الزبائن الأوربيين.

وأضاف زغينو، في تصريح لهسبريس، أن شركات النقل الطرقي الدولي بالمغرب تواجه مشاكل خطيرة، تضر بمصالحها التشغيلية والعلاقة التعاقدية مع الزبائن، مؤكدا أن السائقين المغاربة يعانون مع مشغليهم من أجل الحصول على تأشيرات من المصالح القنصلية للدول الأوروبية، خصوصا التابعة لسفارتي فرنسا وإسبانيا، حيث يستغرق إيجاد موعد من أجل تقديم طلب “الفيزا” أزيد من شهرين، فيما لا تتجاوز صلاحية تأشيرة “شينغن” المتحصل عليها 6 أشهر في أحسن الأحوال، ما يتيح للسائق بغض النظر عن هذا الأجل مدة لا تتعدى 90 يوما في أوروبا من أجل إتمام مهامه، وإلا يصبح مخالفا للقانون ومقيما بطريقة غير شرعية في البلد المتواجد به، داعيا إلى استغلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحالية إلى المغرب من أجل فتح قنصليات فرنسية جديدة للقرب، خصوصا في طنجة، وتقديم تسهيلات على مستوى التأشيرات لفائدة المهنيين.

وأعلن مهنيو النقل الدولي الطرقي عبر القارات، قبل أيام، تعليق حمل الشارات الحمراء كشكل احتجاجي ضد ما وصفوه بـ”الوضع المتأزم للقطاع”، في خطوة استباقية للشروع في خوض إضراب عن العمل يمكن أن يشل حركة التصدير والاستيراد بميناء طنجة المتوسط، وسط تضامن من قبل النقابة الوطنية لمهنيي شاحنات النقل الدولي للبضائع، التابعة للاتحاد النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجمعية الوطنية لملففي ومصدري الخضر والفواكه، وكذا جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين.

وسبق للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات مطالبة مصالح وزارتي النقل واللوجستيك والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية ومغاربة الخارج بالتدخل العاجل لحل مشاكل مهنيي النقل الطرقي الدولي مع الجانب الأوروبي، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه القطاع في ضمان تطور واستدامة حركة التصدير، إذ أشارت إلى أن السلطات الإسبانية، مثلا، تضع مجموعة من الحواجز التي تخدم مصالحها الاقتصادية الخاصة خارج الاتفاقيات التجارية الثنائية، بحيث تفرض على السائقين المغاربة التزود بما لا يتجاوز 200 لتر من “الغازوال” عند الدخول إلى أراضيها، انطلاقا من أول نقطة تفتيش بالجزيرة الخضراء.