القاهرة: «الخليج»
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، أن بلاده تمكنت من القضاء على جميع المناطق غير الآمنة، موضحاً أن عدد هذه المناطق على مستوى الدولة كان 357 منطقة.
وقال الشربيني: إنه تم تنفيذ أكثر من 250 ألف وحدة بديلة لهذه المناطق في مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات، منوها بأن جميع مشروعات التنمية العمرانية، التي نفذتها وزارة الإسكان، خلال السنوات الـ10 الماضية، كانت تهدف إلى تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، وخير دليل على ذلك، ما حققته الدولة المصرية في ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأوضح، خلال اجتماع مع د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تم فيه بحث ملف التنمية البشرية، وعدد من الموضوعات المشتركة أن ملف التنمية البشرية، يعد أحد أهم الملفات المهمة للدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة حالياً على إعداد دليل لمؤشرات جودة الحياة العمرانية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مختلف الخدمات. كما تسعى للتعاون والتكامل مع جميع الوزارات في الملفات المشتركة.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت في كل مشروعاتها على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالمدن الجديدة، والعمران القائم، نظراً لأثرها الإيجابي الكبير على الحالة الصحية والنفسية للمواطنين، فعلى سبيل المثال في مدينة المنصورة الجديدة، تبلغ مساحة المسطحات الخضراء فيها 1800 فدان، بما نسبته 25% من مساحة المدينة.
وأضاف أن الدولة اهتمت بتحقيق جوة الحياة للمواطن المصري في المدن الجديدة، وامتدت يدها بالتطوير وإعادة الإحياء إلى العمران القائم، من أجل خلخلة الكثافات السكانية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، حيث تم زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات التي نفذت أو يجرى تنفيذها، ومنها حديقة تلال الفسطاط في محافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، بجوار متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص.
واستعرض د.عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، خلال الاجتماع، دليل مؤشرات جودة الحياة العمرانية، والذي تعده الوزارة حالياً، حيث يتضمن مجموعة من المؤشرات، التي تستهدف توفير مستوى معيشي لائق من خلال المجالات المختلفة، والتي يمكن تقييمها لتوفير احتياجات المجتمع.
وأضاف أن الدولة المصرية، أولت اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة عمرانية تلائم احتياجات الشرائح المختلفة، وتوفير أفضل الخدمات بداخلها، موضحاً أنه نتيجة للنمو المتسارع في معدلات التنمية العمرانية، ظهرت الحاجة إلى إصدار دليل مؤشرات جودة الحياة، لوضع المعايير القياسية المطلوبة لتحقيق جودة الحياة العمرانية، وتماشياً مع توجهات الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».