أثار إعلان أسماء المشطوبين من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 الجديد اهتمامًا كبيرًا بين الناس في الكويت، حيث ينتظرون بفارغ الصبر معرفة أسماء الفائزين والمرشحين الذين تم استبعادهم من الانتخابات، وتُعَد الانتخابات البرلمانية أحد أهم الأحداث الوطنية بالبلاد، حيث تُجرى كل أربع سنوات، وتحظى بمتابعة واسعة من المواطنين والمقيمين على حد سواء. في هذا المقال على منصة اليوم الإخباري سنناقش معًا أسماء المشطوبين من انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وسبب استبعاد أسمائهم.
اسماء المشطوبين من انتخابات مجلس الأمة الكويتي
تم شطب خمسة أشخاص من انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهم:
- مرزوق الجبيني.
- ماجد المطيري.
- محمد الجويهل.
- هاني حسين.
- المرشح الأخير الذي يكون أنثى ولم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن.
تجري عملية استبعاد المرشحين من انتخابات مجلس الأمة الكويتي بسبب عدم استيفاء متطلبات الترشح أو ارتكاب مخالفات خلال الحملة الانتخابية. يتم ذلك في إطار الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.
أسباب شطب أسماء المرشحين من انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023
تتعدد الأسباب الشائعة التي تؤدي إلى استبعاد أسماء المرشحين من الانتخابات، وتشمل ما يلي:
- عدم استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة للترشح، مثل عدم توفر الشهادات الجامعية المطلوبة أو الخبرة المهنية المطلوبة.
- ارتكاب مخالفات خلال حملة الانتخابات، مثل تجاوز الحدود المسموح بها للإنفاق الانتخابي أو استخدام وسائل غير قانونية لجذب الناخبين.
- إدانة المرشح في قضايا مختلفة أو ثبوت ارتكابه لجرائم خطيرة أو جنائية في الماضي.
- التأخر في تقديم المستندات والأوراق الرسمية اللازمة للحصول على الموافقة النهائية للترشح.
معايير الترشيح في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
توجد معايير وشروط يجب الالتزام بها للترشح في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بهدف تجنب شطب أسماء المرشحين، وتتضمن هذه المعايير والشروط ما يلي:
- يجب أن يكون المرشح مواطنًا كويتيًا، ويحدد سن الحد الأدنى للترشح عند 30 عامًا.
- يجب أن يكون لدى المرشح شهادة جامعية أو مؤهل تعليمي متوسط على الأقل.
- يجب على المرشح تقديم مستندات رسمية تثبت عدم إدانته بأي جرائم خطيرة أو جنائية في الماضي.
- يجب على المرشح تقديم عرض انتخابي يوضح رؤيته السياسية وأهدافه وبرنامجه الانتخابي.
- يتم تحديد الحد الأقصى للمصاريف المالية لحملات الانتخابات، وتتم مراقبتها بشكل صارم من قبل اللجنة العليا للانتخابات لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.