أكد وزراء خارجية خمس دول عربية وممثلو مسار أستانا في بيان مشترك أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرًا على سوريا وعلى الأمن الإقليمي والدولي.

وشدد البيان على أن حل الأزمة السورية يتطلب السعي نحو حل سياسي شامل يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد.

وأوضح الوزراء أن هناك توافقًا على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لزيادة حجم المساعدات المقدمة للشعب السوري، مع التأكيد على أهمية وقف العمليات العسكرية كخطوة أولى نحو إطلاق عملية سياسية جامعة.

وأشار البيان إلى أن العملية السياسية يجب أن تهدف إلى وقف التصعيد العسكري، ووضع حد لسفك دماء الأبرياء، مع الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.

كما يجب أن تضمن العملية السياسية حماية البلاد من الفوضى والإرهاب، مع توفير الظروف الملائمة لعودة طوعية وآمنة للاجئين والنازحين السوريين، وفقا للبيان.

وأكد الوزراء أهمية استمرار التشاور والتعاون لإيجاد حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والعدالة، ويضع حدًا للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.