قبِل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، استقالة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، وذلك بعد إسقاط البرلمان لحكومته التي لم تدم سوى ثلاثة أشهر، وفقا لـ" أ ف ب".

وطلب ماكرون من الحكومة المستقيلة مواصلة تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء جديد.

وفي ظل هذه التطورات، أعلن الإليزيه أن ماكرون سيوجه كلمة إلى الأمة الخميس، دون أن يكشف خلالها عن هوية الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة المقبلة. يأتي ذلك وسط دعوات من أقصى اليسار لاستقالة الرئيس نفسه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو موقف لم توافق عليه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي دعت إلى نهج أكثر اعتدالًا.

ميشال بارنييه، الذي شغل سابقًا منصب المفوض الأوروبي وينتمي إلى اليمين، قدم استقالته وفقًا للمادة 50 من الدستور الفرنسي. وفي ظل حالة من الاحتقان السياسي، يتزامن هذا الزلزال السياسي مع إضرابات واسعة النطاق تشمل قطاعات مختلفة مثل التعليم والطيران المدني.

وبحسب ما نشرته "أ ف ب" تشير الأزمة الحالية إلى تصدع كبير في المشهد السياسي الفرنسي، إذ جاءت بعد انتخابات تشريعية مبكرة أفضت إلى برلمان منقسم بين اليسار، معسكر ماكرون، واليمين المتطرف، دون أغلبية مطلقة لأي طرف.

هذه الأزمة تُعد الأولى من نوعها منذ عام 1962، إذ تُطيح مذكرة حجب الثقة بحكومة في فرنسا بهذه السرعة. وتزايدت الضغوط على ماكرون لاتخاذ خطوات عاجلة لتعيين رئيس وزراء جديد واستعادة الاستقرار السياسي في ظل انقسامات حادة تهدد مستقبل حكومته وبرامجه الإصلاحية.