اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي طالما نفاه قادة إسرائيل.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن، إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال صراع مسلح نشط.

ورفضت إسرائيل أي اتهام بالإبادة الجماعية، قائلة إنها تحترم القانون الدولي ولها الحق في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.

وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لإسرائيل، نفى محامون إسرائيليون التهمة.

وقال المحامون إن إسرائيل لم تكن لديها نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكها في الحرب، التي كان هدفها المعلن القضاء على حماس.

وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن النتيجة التي خلص إليها التقرير "لم تؤخذ باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".

وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب، لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز".

وأكدت أنه "يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة فيها"، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.

وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها "راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين".

وقالت كالامار إن منظمة العفو الدولية لم تكن تهدف إلى إثبات الإبادة الجماعية، ولكن بعد مراجعة الأدلة والبيانات إجمالاً، قالت إن الاستنتاج الوحيد هو أن "إسرائيل تتعمد وتعمدت ارتكاب إبادة جماعية".

وأضافت "التأكيد على أن حرب إسرائيل في غزة تهدف فقط إلى القضاء على حماس وليس تدمير الفلسطينيين جسدياً كجماعة قومية وإثنية، هذا التأكيد ببساطة لا يصمد أمام التدقيق".

وحثت منظمة العفو الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الإبادة الجماعية .

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، وهي التهم التي ينكرانها.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إنه يواصل التحقيقات في جرائم مزعومة في الأراضي الفلسطينية ولا يمكنه تقديم المزيد من التعليق.