أكد وزير العمل خالد البكار، أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارًا بناءً ومنظمًا مع كافة الأطراف المعنية لتعزيز التفاهمات في سوق العمل.

وشدد البكار على أن الوزارة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنقابات العمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأربعاء مع رئيس الاتحاد خالد الفناطسة وأعضاء المكتب التنفيذي في مقر الاتحاد.

وأشار البكار إلى أن الوزارة ستحرص على عدم ترحيل المشاكل وستعمل على النزول إلى الميدان لتلمس احتياجات العمال وأصحاب العمل، بما يحقق توازنًا بين كافة أطراف الإنتاج الثلاثة: العمال، أصحاب العمل، والحكومة.

وأوضح أن القرارات المتخذة ستعتمد على التوافق بين الجميع لضمان بيئة عمل لائقة وتوفير فرص عمل مناسبة للأردنيين.

وفيما يتعلق بالقوانين المعدلة، أوضح البكار أن مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي قيد الإجراء، مؤكدا انفتاح الوزارة على استقبال أي ملاحظات لتجويد النصوص. وفي حال إقرار التعديلات من مجلس الوزراء، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للنظر فيها.

وتطرق البكار إلى موضوع الحد الأدنى للأجور، مبينًا أن الوزارة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه سابقًا، وستُفتح حوارات مع أطراف الإنتاج خلال الشهرين المقبلين لرفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من العام المقبل.

وأكد أن مطالب الاتحاد والنقابات العمالية ستكون موضع دراسة من الوزارة لتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة عرضًا لمطالب الاتحاد، بما في ذلك إعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانوني العمل والضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تفعيل المادة 13 من قانون العمل التي تلزم أصحاب العمل بتوظيف نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة.