قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلا من 40%.

كما قرر المجلس إعفاء السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلا من 55%.

ويطبق الإعفاء على السيارات المصممة كليا لتعمل على الكهرباء والمخزنة في البوندد وكذلك المخزنة في المناطق الحرة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.

أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالتخليص على مركباتهم التي تعمل كليا بالكهرباء منذ صدور النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتم رد قيمة فارق الضريبة الخاصة التي تم استيفاؤها منهم.

ويسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 2024/12/31، ولن يتم تجديده بعد ذلك.

ويأتي القرار في ضوء الدراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصون والمعنيون وأصحاب الشأن حول قرار تعديل الضريبة الخاصة على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.

وتبين للحكومة من خلال التقييم أن غالبية الملاحظات تركزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتم التخليص عليها حيث تم استيرادها وتقدير قيمتها وفقا لنسب الضريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتب على ذلك وإيجاد حلول منطقية للتخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتخليص عليها.

وسيكون القرار لمرة واحدة فقط ولن يتم تجديده لاحقا، حيث ستتم العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضريبة الخاصة المقررة للسيارات المصممة للعمل كليا على الكهرباء وفقا لأحكام النظام، بحيت تعود النسبة إلى 40% للسيارات التي تبلغ قيمتها الجمركية أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركية أكثر من 25 ألف دينار.

يشار إلى أن السيارات الكهربائية التي تبلغ قيمتها الجمركية أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليا من الضريبة الخاصة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المتوسط من اقتنائها وتشجيعا لهم على إيجاد حلول مناسبة للنقل وموفرة للطاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.