تحلّ الذكرى الـ81 للاستقلال ولبنان مزنر بالبارود والنار، وعلى مفترق قد ينبثق منه استقلال جديد، تنجلي معه ولادة دولة قوية برئيس سيادي يعيد لها ولمؤسساتها الهيبة والشرعية. هذا الاستقلال سيبقى منقوصاً بحسب مصادر كنسية لـ «نداء الوطن» من دون انتخاب رئيس ووقف الحرب ومنع التدخلات الخارجية وتثبيت الدولة كمرجعية وحيدة تحمل السلاح وتفاوض الدول الخارجية وتبسط سيادتها على كل أراضيها وتضبط حدودها».

وفي موقف لافت، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للـ MTV، «لا يمكن للجمهورية الإسلامية أن تستعمل لبنان لربط المسارات بهدف تحسين شروط التفاوض حول الملف النووي». وفي ما خص المفاوضات أشار جنبلاط إلى أن «الكرة في الملعب الإسرائيلي، والـ 1701 يشمل كل القرارات السابقة و»اتفاق الطائف» ويؤكد الهدنة. كما شدد على ضرورة وقف إطلاق النار للتفاوض مع ««حزب الله» وانتظار الإشارة من هوكستين في الساعات المقبلة والتي قد تكون إيجابيّة أو سلبيّة من منطلق أن أحداً لا يعلم نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحقيقيّة». ولفت جنبلاط إلى ما ورده من «أن بعض زوّار واشنطن طالبوا بفرض عقوبات على الرئيس نبيه برّي». كما كشف عن تواصل بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع وسيزوره في معراب

وفي جديد المفاوضات لم يسجل أي تقدم بعد الإجتماعات الماراتونية التي عقدها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في تل أبيب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي باستثناء بعض الأجواء الإيجابية التي يشيعها الإعلام الإسرائيلي وتحديداً صحيفة ««معاريف» التي نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي إحراز تقدم كبير وتضييق للفجوات لإحراز تسوية تحتفظ فيها إسرائيل بحرية العمل في لبنان ضمن آلية تنفيذ قوية.

هذا البند تحديداً أثار تساؤل مصدر متابع عن توجه إسرائيل إلى تحويل الوضع في لبنان وتحديداً جنوبي الليطاني على غرار ما يحصل في سوريا من ناحية حرية تحرك الجانب الإسرائيلي في استهداف كل البنى التحتية للفصائل الإيرانية هناك.

وفي انتظار ما سيرشح عن لقاءات هوكشتاين رسمياً واجتماع مجلس الوزراء المصغر لدراسة الرد اللبناني، أشارت معلومات دبلوماسية مواكبة لمحادثات هوكشتاين في تل أبيب، إلى عدم وجود تسوية قريبة، بسبب وجود العديد من الثغرات التي تشوب النص، وتمسك إسرائيل ببند حرية العمل في لبنان في حال وقع أي خرق من «حزب الله». أضافت المصادر «هناك إمكانية للتوصل إلى بداية تسوية ليس قبل أسبوعين.

وعن تأثير قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو على مسار المفاوضات، نفت مصادر دبلوماسية أن «يكون لها أي تأثير من منطلق أن نتنياهو لا يعير اهتماماً في الأساس لقرارات الأمم المتحدة وبالتالي لن يهتم لقرارات الجنائية الدولية».

في العودة إلى الاستحقاقات التي تداهم المؤسسة العسكرية فهي كثيرة، منها ما يتعلق بدورها المفصلي بعد الحرب في انتظار القرار السياسي لتجهيزها عديداً وعتاداً لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ومنها ما هو قانوني يتعلق بالتمديد الثاني للقائد. وفي هذا السياق أكدت مصادر كنسية أننا على وشك اجتياز «القطوع»، بعد الضمانات التي حصل عليها البطريرك الراعي بوضع التمديد على السكّة الصحيحة». وقد رأت مصادر أن كلمة قائد الجيش جوزيف عون تضمنت نقاطاً عدة.

النقطة الأولى: استمرار الإتصالات لوقف إطلاق النار من دون أن تصل إلى خواتيمها السعيدة.

النقطة الثانية: استمرار الإنتشار في منطقة الـ 1701 وعدم الانسحاب منها، ولإتمام المهمة بنجاح يحتاج الجيش إلى قرار سياسي واضح من السلطة وإلى دعم وتعزيز إمكانية المؤسسة العسكرية.

النقطة الثالثة: التأكيد على مرجعية الجيش والدولة من دون ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» وقتال «حزب الله» في الجنوب. وقد بدا ذلك واضحاً في حديثه عن تضحيات الجيش وشهدائه، والنازحين من أهل الجنوب، وهذا يعني بحسب المصادر إسقاط أدبيات «الجيش والشعب والمقاومة» من ذهنية الدولة والإتجاه إلى ثلاثية جديدة «الجيش والشعب والأرض». وانطلاقاً من هذا التوجه أكّد عون عدم التخلي عن الجنوب والعمل على إعادة الأهالي النازحين فور الاتفاق على وقف إطلاق النار.

النقطة الرابعة: قطع الطريق على كل حملات التحريض للنيل من سمعة المؤسسة معولاً على تماسكها ووحدتها واحتضانها داخلياً وخارجياً.