قالت مصادر مطّلعة لصحيفة “الأخبار” إن “التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة الاميركية، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي عقدة العقد، وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى بيروت أنها ستكون العقبة الرئيسية في الاتفاق”.

وأضافت المصادر أن هناك “تكتماً شديداً حول تفاصيل هذه النقطة بالذات”، ومن غير المعروف ما إذا كانت تتصل بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها. وفي هذا السياق، كانَ لافتاً بيان تكتل “لبنان القوي” أمس، الذي أشار في أول فقرة منه إلى “مسؤولية لبنان بألّا يتنازل عن أي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المُرسّمة أصلاً منذ عام 1923 بحسب اتفاق بوليه – نيوكمب”، متخوّفاً من عدم وجود أي نيّة إسرائيلية لوقف الحرب.

الى ذلك قالت مصادر قريبة من الجيش لـ”الاخبار” إن “خطة الانتشار لا تزال قيد الدرس، بانتظار القرار الذي ستبلغه الحكومة إلى قائد الجيش استناداً إلى الاتفاق الذي سيتم مع العدو الإسرئيلي عبر الأميركيين”، مشيرة إلى أن “خطة الانتشار مرتبطة بحدود التفويض الذي سيُعطى له”.

ولفتت المصادر إلى أن “الجيش لا يستطيع صياغة خطة من دون معرفة حدود هذا التفويض ومعرفة ما إذا كان المطلوب منه الدخول إلى جنوب الليطاني وإقامة مراكز له، أم القيام بمسح كامل للمنطقة”، مضيفة أن “قيادة الجيش قررت خطة تطويع ما يقارب 5000 جندي إضافي، لكنّ الأمر مرهون بالقرار السياسي”.

وأضافت المصادر أن “قائد الجيش ينتظر أن تحدد الحكومة عنوان هذا الانتشار، وهل يقتصر على تثبيت الأمن وضبط الوضع على الحدود أم يتجاوز ذلك؟ وهل سيحصل الانتشار بشكل تدريجي وبطريقة مدروسة وعلى «الناعم»؟”.

ونقلت المصادر أن “قائد الجيش يدرك حساسية الوضع جيداً، ويعلم أنه يجب أن يكون حذراً في التعامل مع الواقع على الأرض والناس، ولن يجتهد من نفسه إلا بناءً على قرار الحكومة الذي سيكون منسّقاً حتماً مع الفريق السياسي المعني وهو حزب الله وحركة أمل”.

ولفتت المصادر إلى نقطة مهمة ناقشها قائد الجيش مع الرئيسين بري وميقاتي تتعلق بالفراغ الذي سيتركه الجيش في الداخل، إذ إن هناك نقاطاً ينتشر فيها أمنياً بسبب غياب الأجهزة الأخرى، سيكون مضطراً إلى إخلائها.