مع تفاقم الوضع الأمني تزداد المشاكل والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون بشكل عام فالحياة لم تعد طبيعية لا في المناطق غير الآمنة ولا حتى في المناطق الآمنة لأن تداعيات الحرب تنعكس على الجميع و على جميع القطاعات و أبرزها القطاع التربوي في شقيه الرسمي و الخاص.

في هذا الإطار تقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل في حديث لصوت بيروت إنترناشونال في ظل العدوان الذي يواجهه لبنان مشاكل كبيرة تواجه قطاع التعليم أولها الاضطرار إلى التعليم عن بعد سيما وإننا غير مجهزين لوجستياً و الأطفال وخصوصاً النازحين منهم لا يملكون القدرة المادية لدى الأهل على المتابعة للتعليم أونلاين إضافةً إلى بعد المسافة عن المدارس الذين أصبحوا موجودين فيها فضلاً عن وضعهم النفسي مشيرةً أن كل هذه التحديات صعبة جداً بالأخص على التلاميذ الذين اضطروا أن ينزحوا من مدارسهم

ورأت الطويل أن التحدي الأكبر هو الوضع الاقتصادي لأهالي الطلاب سيما وأن أغلبيتهم فقدوا أعمالهم في المناطق الغير آمنة وهؤلاء سيكون لديهم صعوبة في دفع الأقساط في المدارس الخاصة حتى لو كان لديهم مبلغاً من المال لافتةً أنه من المفترض أن تخفض الأقساط في المدارس الخاصة التي تعتمد التعليم عن بعد لأن المصاريف التشغيلية انخفضت و بدلات النقل للأساتذة لم تعد موجودة.

وإذ رأت الطويل أن الطلاب يفتقدون الأمان في المناطق المحيطة بالمناطق الغير آمنة لفتت إلى أن بعض المدارس تفرض التعليم الحضوري مما يشكل خطراً على أمن أولادنا.

وطالبت الطويل وزير التربية إصدار قرار بتخفيض الأقساط في المدارس التي تعتمد التعليم عن بعد “ونحن ليس لدينا ثقة بالتعليم عن بعد لكننا أجبرنا عليه كي لا يكون هناك طلاب لا يمكنهم التعلم و آخرون يتمكنون من ذلك سيما و أن التعليم في المناطق الآمنة حضورياً”.

وفي حين تمنت الطويل أن تنتهي الحرب و يعود كل الطلاب إلى التعليم الحضوري أكدت أن أهم التحديات التي يواجهها الأهل هي ارتفاع الأقساط و الوضع الاقتصادي و فقدان اللوجستية آملة أن تصل أصواتهم إلى كل المعنيين في البلد “ليعلموا أننا غير قادرين على الاستمرار في ظل هذه الأقساط العشوائية من دون رقابة و دون حماية من الدولة”.

واعتبرت الطويل أن هذه الأقساط غير عادلة مؤكدةً أن الأهل سيصلون إلى مرحلة لن يتمكنوا من دفعها وهنا ستقع المشاكل سيما في ظل غياب القضاء التربوي والمجالس التحكيمية التربوية التي تنصف الأهل عندما يكون هناك مشاكل.