اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، وأن الاحتلال يستخدم التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.

وجاء التقرير الصادر الخميس عن اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وفي الأراضي المحتلة. وتناول الفترة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 حتى تموز/يوليو 2024.

حصار وتجويع عمدي

وذكرت اللجنة أن "إسرائيل، من خلال حصارها لغزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، تتسبب عمداً في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة". وأضافت أن تلك السياسات تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، مشيرة إلى الظروف المهددة للحياة التي فُرضت على الفلسطينيين في غزة.

دمار شامل وتداعيات بيئية

وأفادت اللجنة بأن قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف دمر الخدمات الأساسية وتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية طويلة الأمد. كما أشارت إلى أن تل أبيب استخدمت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في غزة بحلول شباط/فبراير 2024، وهو ما يعادل قنبلتين نوويتين.

وقالت: "من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء وتلويث البيئة، خلقت إسرائيل مزيجاً قاتلاً من الأزمات التي ستؤثر سلباً على الأجيال القادمة".

قلق من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب

كما عبرت اللجنة عن قلقها إزاء استخدام الاحتلال أنظمة الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملياته العسكرية، مؤكدة أن ذلك يشير إلى تجاهل تل أبيب الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. وأوضحت أن تقارير توجيه ضربات معتمدة على الذكاء الاصطناعي زادت من نسبة الإصابات بين المدنيين، خصوصا في عمليات استهداف المنازل خلال الليل.

دعوة عاجلة لتحرك دولي

وأعربت اللجنة عن "قلق عميق" بشأن ارتفاع أعداد الشهداء، حيث وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد أكثر من 43,700 شخص منذ بدء العدوان. كما حذرت من أن الدول الأخرى تواصل دعم الاحتلال عسكرياً، رغم التحذيرات الأممية، مطالبة بضرورة تحرك عاجل لوقف إراقة الدماء.