أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفرض عقوبات على إسرائيل، رغم انتهاء المهلة التي منحتها إياها من أجل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.

وفي مؤتمر صحفي، قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تجر تقييما حول انتهاك إسرائيل قوانينها.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تطبيق الخطوات التي تتخذها إسرائيل لضمان الامتثال للقوانين الأميركية.

وادعى باتيل حدوث بعض التقدم فيما يخص الوضع الإنساني بغزة، مرجعا سبب هذا التحسن إلى التدخل الأميركي.

وعلى وقع الإبادة الجماعية وحرب التجويع المتواصلة في غزة، أوضح باتيل أن المسؤولين الأميركيين مستمرون في التواصل مع نظرائهم الإسرائيليين بخصوص الخطوات المتخذة والخطوات الإضافية المطلوبة في هذا الخصوص.

وفي معرض رده على سؤال بشأن احتمالية فرض عقوبات على إسرائيل في حال لم تستجب للمطالب الأميركية، قال إنه لا يوجد تغيير في السياسة الأميركية حاليا.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، تلوِح بالإضرار بالمساعدات العسكرية بحال عدم إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة في غضون 30 يوما.

وجاء في نص الرسالة “لعكس مسار التدهور الإنساني، وبما يتفق مع تأكيداتها لنا، يتعين على إسرائيل، بدءا من الآن وفي غضون 30 يوما، أن تتخذ تدابير ملموسة لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة”.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) بات رايدر إن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الوزير أوستن تواصل مع مسؤولين إسرائيليين للتأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة.

وادعى متحدث البنتاغون حدوث تحسن في الوضع الإنساني بغزة منذ المهلة الأميركية لإسرائيل.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.