صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

يمتهن بعضهم تحوير المواقف السياسية وتحريفها، وهذا جزء من اختصاصه بهدف التحريض والتعمية ووضع الحواجز أمام قيام الدولة الفعلية والاستقرار، وآخر محاولات التحوير والتضليل القول إنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع يريد تغييب الشيعة عن إدارة البلد، وهو اتهام مرفوض ومردود، ولو أساسًا تجاوب مَن ورّط لبنان بالحرب مع دعوات “القوات” ورئيسها إلى التطبيق الفوري للقرار 1701 منذ ثمانية أشهر لكان جنّب نفسه وبيئته والبلد هذه الحرب المدمرة والمفتوحة، ويا للأسف، على الأسوأ.

ولا يفوِّت الدكتور جعجع مناسبة إلا ويؤكد فيها أنّ الطائفة الشيعيّة من الطوائف المؤسسة للبنان، وكانت دومًا صمّام أمان إلى جانب الطوائف الأخرى، ولكن الدستور وافقت عليه الطوائف في لبنان كلّها، وإذا كان لدى أي طائفة اعتراض على هذا الدستور فما عليها سوى التعبير عن ذلك بصراحة للتفكير بالمعالجات المطلوبة، وأما إذا لم يكن هناك من اعتراض فما عليها سوى الالتزام بنصوصه بعيدًا من التعطيل المرفوض جملة وتفصيلًا.

والدستور في الجانب المتعلِّق بالانتخابات الرئاسيّة شديد الوضوح، ولا يحتمل التأويل، وينص على وجوب انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهرين قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو أن يجتمع حكمًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس، و”ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي”.

وتشديد الدستور على الثلثين يعني ان الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، ويكفي ان يتأمّن 87 نائبًا لعقد جلسة وانتخاب الرئيس، ولا يحقّ لأي فئة في لبنان تعطيل الدستور ومنع انتخاب رئيس، ولبنان على هذا المنوال منذ أكثر من سنتين، وفي ظروف حرب وموت وتهجير ومآسي وكوارث، وهل من ظروف أكثر مأساوية لانتخاب رئيس وعودة الانتظام الدستوري أكثر من هذه الظروف؟

يخطئ بعضهم إذا اعتبر أنّه بالتحريض والتشويه والتحريف بإمكانه إخضاع اللبنانيّين أو جعلهم يسكتون عن الحقّ، فهناك مَن يعطِّل الدستور منذ أكثر من سنتين، ومن يلام هو المعطِّل لهذا الدستور، وليس من يطالب بتطبيقه، ومن يعطِّل الدستور هو من يغيِّب المسيحيين والسنة والدروز والشيعة، وهو من يغيِّب الدولة ويحول دون الاستقرار.

وعندما خرج الثنائي نفسه من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى بهدف تعطيلها، واصلت الحكومة عملها بقوة الدستور، وبالاستناد إلى الدستور، ولم تفقد ميثاقيتها، وتعطيل هذا الثنائي للانتخابات الرئاسية هو انقلاب على الدستور وانقلاب على الميثاق، وهل يعقل ان تبقى الدولة بلا رئيس لأن هناك من يريد تعيين الرئيس الذي يريده وإلا لا رئيس؟ في ظل الفراغ الرئاسي، يمكن وبحسب الدستور ان يجتمع في أي وقت 87 نائبًا لعقد جلسة يترأسها كبير السن، في حال بقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقفه الرافض الدعوة إلى جلسة، فالمطلوب انتخاب رئيس للجمهورية، وتطبيق الدستور ليس تغييبًا للشيعة إطلاقًا، ومن يغيِّب الشيعة والطوائف كلها والدولة هو المعطِّل للدستور والذي يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، فيما تطبيق الدستور وحده يعطي الطوائف كلها واللبنانيين جميعهم حقوقهم كاملة.