أعلنت شركة "ميتا" أنها ستسمح للحكومة الأمريكية ووكالاتها والشركات المتعاقدة معها في مجال الأمن القومي باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية، في تغيير لسياستها التي كانت تمنع استخدام تقنياتها لهذه الأغراض.

وأوضحت "ميتا" أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تُعرف باسم "لاما" (Llama)، ستكون متاحة للوكالات الفيدرالية، بالإضافة إلى شركات أخرى متعاقدة في مجال الدفاع، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوز آلن"، وشركات تكنولوجيا دفاعية مثل "بالانتير" و"أندريل".

وتُعد هذه النماذج "مفتوحة المصدر"، مما يعني إمكانية نسخها وتوزيعها بحرية من قبل مطورين آخرين أو شركات أو حكومات.

يمثل هذا التغيير استثناءً من سياسة "الاستخدام المقبول" لدى "ميتا"، التي كانت تمنع استخدام برامجها في الأغراض العسكرية والحربية والصناعات النووية.

وقال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، إن الشركة تدعم الآن "الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية لنماذجها لدعم الولايات المتحدة والقيم الديمقراطية في السباق العالمي نحو التفوق في الذكاء الاصطناعي"، على حد قوله.

وأشار كليغ إلى أن "ميتا" تهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وأقرب حلفائها، مؤكداً أن "الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية المفتوحة المصدر يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية".

وأكدت الشركة أن الحكومة الأمريكية قد تستخدم تقنياتها لتعقب الأنشطة الإرهابية وتحسين الأمن السيبراني، مشددةً على أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سيساعد في إبقاء الولايات المتحدة في مقدمة الدول التقنية عالمياً، ويدعم مصالحها الإستراتيجية والجيوسياسية.

وأوضح متحدث باسم "ميتا" أن الشركة ستوفر تقنياتها للدول الحليفة للولايات المتحدة، مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

من المتوقع أن يثير هذا التغيير في سياسة "ميتا" انتقادات واسعة، حيث أثار استخدام التكنولوجيا لأغراض عسكرية جدلاً في كبرى الشركات التقنية في السنوات الأخيرة، وظهرت احتجاجات من موظفي شركات مثل "مايكروسوفت" و"جوجل" و"أمازون" على صفقات تمت مع جهات عسكرية.

ويأتي هذا التطور بعد تقارير أفادت بأن بعض المؤسسات البارزة المرتبطة بالجيش الصيني قد طورت أدوات ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية محتملة، معتمدة على نماذج "ميتا" المفتوحة المصدر.