أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في بيان، “مواصلة إنفاذ ولايتها القانونية المتمثلة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الناتجة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان، والمتابعة بجميع الوسائل المتاحة لوضع حدّ للإفلات من العقاب، عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 62 / 2016”.

وأكدت قيامها بـ”بحث الهجمات الإسرائيلية لتقييم ما إذا كانت قد وُجِّهت ضد أهداف عسكرية واحترمت مبدأ التناسب”، وخلصت الهيئة في “107 هجمات حققت فيها، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت اعتداءات على المدنيين الفارين، وسيارات الإسعاف والمنشآت الصحية، والتشريد الواسع النطاق، وتدمير المنازل والممتلكات، ولقد حددت في أن ما لا يقل عن 70 من هذه الأعمال تشكل جرائم حرب”.

وأوضحت الهيئة أنها “تحقق بشكل مكثف فيما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد استخدم القنابل العنقودية المحظورة للمرة الأولى منذ بدء الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان في 23 أيلول/ سبتمبر 2024”.

ودعت “قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” إلى أن تقدم على الفور معلومات وأدلة موثقة بالصور او بالادلة الحسية المباشرة حول صحة استخدام هذه القنابل، ليتم فحص هذه الادلة والتحقق من تصنيفها ضمن قائمة القنابل العنقودية المحظورة وتحديد طرازها وتاريخ صنعها، وما اذا كانت صناعة إسرائيلية او من انتاج دول اخرى”.

وذكرت أن “العلاقات الإعلامية في حزب الله أفادت بأنه في 15 أكتوبر 2024، بين الساعة 12:30 و2:00 مساء، أطلقت القوات الإسرائيلية صواريخ محملة بقنابل عنقودية محظورة دوليا على وادي الخنزير في وادي الحجير، وفي خلّة راج الواقعة بين علمان ودير سريان، شرق علمان باتجاه المناطق الحرجية. كما أعلن في وقت سابق عن مزاعم استخدام قنابل عنقودية من قبل القوات الاسرائيلية في المنطقة الواقعة بين حانين والطيري”.

ودعت الهيئة “السكان المحليين إلى تقديم أي دليل بحوزتهم حول وجود قنابل عنقودية في المناطق التي يتواجدون فيها، على أن تحافظ الهيئة على مأمونية وسلامة وخصوصية من يبادر إلى إرسال مثل هذه الادلة”.

وأكد رئيس الهيئة فادي جرجس، أن “إطلاق ذخائر عنقودية في مناطق مدنية هو جريمة حرب، ويؤدي إلى خسائر لا تُحصى في الأرواح ويخلف إصابات ومعاناة لا حصر لها.”

وأشار الى “أن الذخائر العنقودية أسلحة بطبيعتها عشوائية، ويُحظر استخدامها في أي ظرف بموجب القانون الإنساني الدولي”، مجددا دعوة “قوات الاحتلال الاسرائيلي لوقف استخدام هذه الذخائر فورا، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين”.

وأوضح أنه “يتم إطلاق الذخائر العنقودية بالصواريخ أو المدفعية التي تحتوي على ذخائر صغيرة متفجرة تنتشر عشوائيا فوق منطقة واسعة، وكثير من هذه الذخائر الصغيرة غالبا ما تخفق في التفجير، ويمكن أن تبقى غير منفجرة على الأرض، مما يشكل تهديدا لسنوات بعد انتهاء الصراع”، مشددا على أنها “محظورة دوليا بموجب معاهدة تضم 112 دولة طرفا ومن بينها لبنان و 12 دولة موقعة”.

وأكد أن “استخدام هذه الأسلحة ينتهك حظر الهجوم العشوائي بسبب المساحات الواسعة التي تغطيها القنابل الصغيرة الكثيرة التي يتم إطلاقها، والخطر الذي تشكله على كل من يلامس الذخائر غير المنفجرة”.

وأشارت الهيئة الى أنه “وفقا لاحصاءات مرصد الالغام الارضية والذخائر العنقودية، عالميا، قُتل أو أُصيب 219 شخصًا بسبب الذخائر العنقودية في عام 2023. وقد تم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن الذخائر العنقودية في تسع دول هي: أذربيجان، العراق، لاوس، لبنان، موريتانيا، ميانمار، سوريا، أوكرانيا، واليمن في عام 2023. ومن إجمالي الإصابات المبلغ عنها في عام 2023، تسببت الهجمات بالذخائر العنقودية في 118 إصابة، بينما كانت 101 إصابة ناجمة عن بقايا الذخائر العنقودية”.

ولفتت الى أن “الذخائر العنقودية وبقاياها استمرت في التأثير بشكل غير متناسب على المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس، والمستشفيات، والأراضي الزراعية. شكّل المدنيون 93% من إجمالي الإصابات المسجلة لعام 2023، حيث تم تسجيل الوضع المدني”.

وذكرت أنه “منذ عام 2023، ارتفع عدد الدول التي تنتج الذخائر العنقودية من 16 دولة هي: البرازيل، الصين، مصر، اليونان، الهند، إيران، إسرائيل، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، باكستان، بولندا، رومانيا، روسيا، سنغافورة، تركيا، والولايات المتحدة، إلى 17 دولة بعد انضمام ميانمار إلى قائمة الدول المنتجة. ولا يُعد أي من هذه الدول طرفا في الاتفاقية”.