خفّف بعض الخبراء الاقتصاديين من وطأة تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) على الاقتصاد والتحويلات المالية لكن الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة يرى أن هذا التصنيف سيكون له تداعيات على الاستيراد والتصدير و على التحويلات و على الاستثمارات.

وقسم عجاقة في حديث لصوت بيروت إنترناشونال التداعيات إلى ثلاث فئات أساسيات:

الفئة الأولى هي فئة التجارة الاستيراد و التصدير فنحن اليوم في كل عملية تصدير لم نعد نتمكن بسهولة فتح اعتمادات وإن كنا ما زلنا نحافظ على العلاقات مع المصارف المراسلة لكن الأمر لا يقف هنا فهو معقد اكثر من ذلك لأننا بحاجة لموافقة البنك الدولي.

ويتابع عجاقة بالنسبة للفئة الثانية على صعيد التحويلات من وإلى لبنان فلبنان يعتمد على تحويلات المغتربين التي تشكل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي مشيراً إلى أن بعض الدول كالكويت منعت التحويلات المالية من وإلى لبنان متمنياً أن لا تحذو باقي الدول العربية حذو الكويت لأن هذا الأمر يهدد الشركات و الأفراد و أيضاً يهدد القطاع المصرفي الذي يتقاضى عمولات على هذه التحويلات و يحقق الأرباح من خلالها.

وأشار عجاقة إلى أن المواطنين لن يتمكنوا من تلقي الأموال من المغتربين و الشركات التي تبيع المنتوجات إلى الخارج لم يعد بالإمكان تحويل الأموال لها إلى لبنان و بالتالي كل هذا سيكون له تداعيات على المدى القصير المباشر.

أما بالنسبة للفئة الثالثة فتحدث عجاقة عن الاستثمارات التي هي أصلاً متضررة من جراء القرار المشؤوم بتعسر الدولة في العام 2020 وغياب الإصلاحات فضلاً عن الأحداث الأخيرة “وجاء وضع لبنان على اللائحة الرمادية كي يزيد من الأسباب التي تمنع جذب الاستثمارات”.

وأكد عجاقة أن كل الأموال التي تدخل إلى لبنان سيتم التدقيق فيها و كذلك الأموال الخارجة منه ولذلك يتخوف المستثمر من الاستثمار في مشاريع في لبنان.

وحول وقف دولة الكويت التحويلات من وإلى لبنان يرى عجاقة أن السبب لا يتوقف على الحرب فقط بل السبب الأساسي هو إدراج لبنان على اللائحة الرمادية “وقد يكون للحرب مساهمة باتخاذ هذا القرار لكن السبب الأساسي يعود للائحة الرمادية” متمنياً أن لا تتبع الكويت دول أخرى لأن هذا سيفرض خناقاً كبير على لبنان.