أصدرت الحكومة تعليمات جديدة معدلة تتعلق بإجراءات الاشتراك في مياه الشرب ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه، وقد تم نشرها في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقها على أرض الواقع.

تتضمن هذه التعليمات إيصال خدمات المياه للمشاريع الإسكانية القائمة، شريطة حصولها على موافقة مجلس التنظيم الأعلى قبل إقرار التعليمات.

جاءت هذه الخطوة استجابةً لمطالبات عديدة من مواطنين مستفيدين من مشاريع تطوير عقاري تعاوني أو استثماري أو حكومي، وكذلك من جمعيات إسكانية تابعة لجهات رسمية أو عامة أو نقابات، والذين قاموا بإقامة أبنية سكنية على تلك الأراضي.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المياه والري اليوم الخميس، تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل وتقديم الخدمات لما يقارب 700 ألف مواطن من المستفيدين من هذه المشاريع الإسكانية.

وأكدت الوزارة أن سلطة المياه أو الشركات المملوكة لها ستقوم بتنفيذ الخطوط الناقلة والشبكات الداخلية لخدمة العقارات داخل المشاريع على نفقتها. ومع ذلك، لن يتم ضخ المياه إلى هذه المشاريع إلا بعد إشغال ما لا يقل عن 10% من المباني في المشروع للحفاظ على جودة المياه.

التعديلات الجديدة جاءت لتخفيف العبء عن المواطنين المستفيدين، حيث كانت التعليمات السابقة تشترط على المشاريع الإسكانية تنفيذ دراسة فنية للشبكات الداخلية والخط الناقل على حساب المشروع.

أما الآن، فإن هذه الشروط ستبقى سارية فقط على المشاريع الجديدة التي سيتم إقامتها بعد نشر التعليمات المعدلة، حيث يتحمل أصحاب هذه المشاريع مسؤولية إعداد الدراسات الفنية وتنفيذ الخطوط الناقلة والشبكات.

ودعت الحكومة جميع أصحاب المشاريع الإسكانية القائمة إلى التقدم بطلبات لإدارات وشركات المياه المعنية، لطلب إيصال خدمات المياه وتحديدها ضمن جداول الأولويات لتنفيذ المشاريع.