أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، اليوم الأربعاء في أبوظبي 9 توصيات في موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وشملت المطالبة بإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج أعمال جديدة، بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار في ظل التغيرات التقنية والتكنولوجية المتسارعة، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية، وتعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي كجزء من خطط التدريب الأساسية.
وأوصى المجلس بتبني البرامج التعليمية والتدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي والمهارات التقنية
والتحليلية، ودعم برامج تعليم المهارات الرقمية في القطاعات الحكومية الموجهة للمهارات المستقبلية، ودمجها في التعليم وتطوير مهارات القطاع العام، وتطوير المناهج التعليمية وتشجيع التعليم التطبيقي، القائم على المشاريع وتطوير المهارات المرتبطة، بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي قبل الالتحاق بسوق العمل.
وأوصى المجلس بوضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية، ومراجعة وتحديث السياسات المتعلقة باستقطاب واستبقاء المواهب بشكل دوري، مع تعزيز فعاليتها عبر آليات جديدة تتماشى مع المعايير الدولية التنافسية.