أعرب عدد من المواطنين عن تفاؤلهم بأن يسهم قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان في ضبط أسعار المواشي ومنع التلاعب، مطالبين بتوضيح الآليات الجديدة وهل ستشمل باعة الجملة و”المفردة“ والمؤسسات التجارية.
وفي جولة لـ ”اليوم“ في سوق الأغنام بالدمام، أوضح مبارك القحطاني، أحد زوار السوق، أنه حضر للشراء وتفاجأ بارتفاع الأسعار رغم عدم تطبيق القرار بعد.
وتوقع أن يضع القرار حداً للغلاء والتلاعب، وقال:“أسباب ارتفاع الأسعار متعددة، والأسعار متفاوتة ونتمنى أن يسهم القرار في خدمة السوق والمشترين، ونحن متفائلون خيرًا بإذن الله”.

ارتفاع الأسعار

فيما ذكر عبد الله مهدي، أحد مرتادي السوق، أنه يشتري الأغنام حسب الأسعار المناسبة له، لكنه لاحظ ارتفاعًا عامًا في الأسعار، مؤكدًا أنه لم يسمع عن قرار بيع المواشي بالأوزان.

وطالب مربّو ماشية بتوضيح تفاصيل آليات البيع الجديدة. وقال صادق احمد، أحد مربي المواشي، فقال إنه ليس لديه معلومات عن معايير بيع المواشي الحية بالأوزان.
وأشار حامد الرشيدي، أحد المربين، إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الأغنام حاليًا، مع استمرار البيع بالطريقة التقليدية.

وأضاف سمعت عن القرار، لكنه لم يصلنا تفاصيل عنه حتى الآن. داعيا إلى تشديد الرقابة لمنع أي تلاعب قد يحدث في زيادة أوزانها طمعاً في رفع أسعارها.

ضبط الأسعار

ارجع الرشيدي ارتفاع الأسعار إلى الأجواء الربيعية التي تقلل من بيع التجار، بالإضافة إلى قلة الكميات المعروضة، يأمل المواطنون أن يسهم القرار الجديد في تنظيم السوق وضبط الأسعار بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن بدء تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن اعتباراً يونيو القادم، الموافق من 1 محرم 1447 هـ، بهدف تنظيم عملية بيع المواشي في أسواق النفع العام وبما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين.

تشترط الوزارة على مستوردي المواشي إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية، كما استوردت 1,796,796 رأساً من الماشية الحية خلال شهري يناير وفبراير 2024م، لتغطية نقص الإنتاج المحلي.
وأكدت الوزارة أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من أربعة ملايين رأس، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي، مُشجعةً التجار والمستثمرين على توفير العدد الكافي من الماشية لتلبية طلب السوق المحلية.