متابعات – «اليوم الإخباري»
قال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري أحمد بدوي: إن الحكومة المصرية اجتمعت قبل شهر مع المدير الإقليمي لمنصة تيك توك في مصر وشمال إفريقيا بشأن ضوابط المحتوى.
وأضاف: إن الحكومة طالبت الشركة بضرورة تكثيف ضوابط مراجعة المحتوى المتداول في مصر وأن يتم العمل على تحسين جودته، مشيراً إلى أن الاتفاق مع مسؤولي تيك توك مصر تتضمن مهلة ثلاثة أشهر للنظر في هذا الأمر، على أن تتابع الحكومة المصرية من جانبها التزام الشركة بالاتفاق.
وأشار إلى أن مسؤولي التطبيق وعدوا بتحسين المستوى في المهلة المحددة.
وقال في مداخلة تليفزيونية: إن هناك تشريعات عديدة يمكنها أيضاً حصر المحتويات المتداولة والتي تخالف قيم الأسرة المصرية، ولكن تعاون الشركة المالكة للتطبيق مهم أيضاً.
وأكد أن مصر تشجع الاستثمار في مجال التكنولوجيا ولكن مع الالتزام بمعايير وتشريعات الدولة.
وقال: إنه لا يرى أن فكرة الحجب التام للتطبيق في مصر يمكنها أن تحل مشكلة المحتوى الردئ، نظراً إلى وجد العديد من التطبيقات الأخرى التي تظهر يومياً ويمكنها أن تأخذ مكان تيك توك.
ولفت إلى ضرورة أن يشارك المستخدمون في تحسين جودة المحتوى عبر عدم مشاركة الفيديوهات غير اللائقة.
وكانت قد ظهرت مطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي لحجب تيك توك مصر، على خطى دول أوروبية اتخذت القرار نفسه، وذلك لارتباط التطبيق بمحتوى غير مناسب على حد وصفهم، وأنه يمثل خطراً على الهوية المصرية.