القاهرة: «اليوم الإخباري»
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قراراً بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين.
ويلزم القرار الجديد الشركات العاملة في قطاع التأمين برفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين، ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم رفع رأس المال في المرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه، بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار، وينطبق هذا القرار على شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وطلب القرار من باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة أن أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، تأتي من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات، وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات، التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
تحديد الحد الأدنى
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات، التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم. وأن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار كافة الشركات إعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.