إعداد- سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «اليوم الإخباري»، يقول متى يتم إلغاء المنع من السفر، وهل هناك استثناءات لبعض الحالات؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار محمد جاويش، وقال: منع السفر هو إجراء قانوني له ضرورته بمقتضى القانون وتنظمه الحالات الآتية: أولاً حالة وجود بلاغ أو اتهام ضد شخص، فيتم إدراج اسمه ضمن قوائم المنع من السفر وذلك حتى يتم البت أو الفصل في الاتهام، إما بالحفظ وإما بإحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة والتي تنتهي إما بالبراءة فيتم رفع اسم الشخص من قوائم المنع من السفر، وإما تنتهي المحكمة إلى إدانته فيظل منع السفر قائماً إلى حين تنفيذ حكم المحكمة، سواء بتنفيذ الغرامة المقضي بها أو بتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها.
وأضاف: الحالة الثانية هي كون الشخص مديناً بموجب حكم قضائي، ومقيداً ضده ملف تنفيذ بالمحكمة المختصة، فيتم وضع ذلك المدين على قوائم المنع من السفر بناء على طلب المحكوم له، خشية فرار ذلك المحكوم عليه هرباً من سداد المبلغ. وبناء على ما تقدم يتبين أن منع السفر هو إجراء له ضرورته وضمانة لحفظ الحقوق، سواء كانت حقوق للعدالة بشكلها العام وهو حق الدولة أو حقوق الأفراد والأشخاص.
ولفت محمد جاويش إلى أن حالات رفع منع السفر تكون في حال تطلبت الضرورة القصوى سفر الشخص الممنوع من السفر لضرورة علاج أو ضرورات إنسانية واجتماعية، ويكون إما بتقديم ضامن وكفيل إلى النيابة العامة أثناء سير البلاغ وإما الدعوى الجزائية، لكي يضمن ذلك الضامن عودة الشخص للدولة، ويكون للنيابة في تلك الحالة تقدير حالة الضرورة التي تبرر سفر الشخص، وكذلك تقدير صلاحية ذلك الضامن أو الكفيل، وذات الأمر بالنسبة لقاضي التنفيذ في حالة كان المنع من السفر بمناسبة دين مالي في ملف تنفيذ مدني.
ومن كل ما سبق يتبين أن المنع من السفر ليس إجراء تعسفياً وإنما إجراء الغاية منه حفظ الحقوق وصونها.