الرباط - رويترز
منذ منتصف الشهر الماضي، يشهد المغرب نقاشاً مجتمعياً وقانونياً مكثفاً بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة. ورغم تعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، فإن التحفظات على التعديلات تظل النقطة المشتركة بين الجميع.
تعديلات مدونة الأسرة
أقرّت مدونة الأسرة المغربية لأول مرة عام 2004، حيث تضمنت قوانين الأحوال الشخصية مثل الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال. وفي 2022، أشار العاهل المغربي محمد السادس إلى أن المدونة، رغم تقدمها، «أصبحت غير كافية» وطلب مراجعتها.
وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الشهر الماضي، عن أبرز ملامح التعديلات، التي تتضمن ضرورة استئذان الزوجة في حال رغبة زوجها في التعدد، وعدم إسقاط حضانة الأم عند زواجها مرة أخرى، إضافة إلى إقرار أن العمل المنزلي للزوجة يعد مساهمة في تكوين الثروة المكتسبة خلال الزواج.
الانتقادات والتوضيحات المطلوبة
ورغم الكشف عن التعديلات، لا تزال العديد من النقاط غامضة وتحتاج إلى تفسير. فتح ذلك المجال أمام الانتقادات من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ما دفع الحكومة لتكليف وزرائها توضيح مضامين التعديلات، مع إحالة المقترحات التي تتعلق بالنصوص الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى.
تحفظات الجمعيات النسائية
في المقابل، رحبت بعض الجمعيات النسائية بالتعديلات، لكن هناك تحفظات على بعض النقاط.
وقالت المحامية عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن التعديلات رغم استجابتها لبعض المطالب، «ظلت جزئية» ولم تحقق الإصلاح الشامل الذي كان منتظراً. وأشارت إلى أن النظام الجديد في مسائل الحضانة والنسب لا يعكس العدالة والمساواة بين الزوجين، ما قد يعوق تقدم وضعية النساء.
الثقافة المغربية
من جانبه، أكد المحلل الاجتماعي فؤاد بلمير، أن مدونة الأسرة تعد من أصعب القوانين في المغرب، لكونها تمس كافة شرائح المجتمع. وأوضح أن التعديلات يجب أن تحافظ على المقومات الثقافية والدينية للمغرب، مع مواكبة التحولات الاجتماعية. وأشار إلى أن المغرب يتأرجح بين ثقافتين: ثقافة الحداثة المطلقة التي تدفع نحو التغيير، وثقافة محافظة تركز على الحفاظ على التقاليد.