بعد أشهر من الغضب الذي أحدثته لدى محبّي فرقة الروك البريطانية «أويسيس» الأسعار الباهظة لبعض تذاكر الحفلات المدرجة ضمن جولتها، وهي الأولى لها بعد إعادة تشكيلها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم وضعَ حدّ أقصى لأسعار إعادة بيعها.
وأوضحت الحكومة في بيان أنها لاحظت «زيادة مقلقة في عدد المعجبين» الراغبين في حضور الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية وغيرها «الذين يواجهون بائعين محترفين يحتكرون التذاكر، ويعيدون بيعها بأسعار أعلى بكثير».
وأعربت الحكومة كذلك عن قلقها بسبب «الافتقار إلى الشفافية في نظام التسعير الديناميكي»، الذي يقوم على تعديل الأسعار وفقاً للطلب، وتعتمده الجهات المكلّفة رسمياً بالبيع.
وكان الأخوان ليام ونويل غالاغر أعلنا في نهاية أغسطس/آب الماضي إعادة تشكيل فرقتهما الشهيرة لهذه الجولة المرتقبة في الصيف القادم، بعد خمسة عشر عاماً من انفصالهما المدوّي.
وتهافت محبو الفرقة في الأيام التالية لشراء تذاكر الحفلات، لكنّ استخدام جهات البيع الرسمية أسلوب التسعير الديناميكي تسبّب في ارتفاع أسعار التذاكر إلى أرقام تتجاوز بشكل كبير الأسعار المعروضة في البداية، وقد وصلت أحياناً إلى آلاف اليوروهات على مواقع إعادة البيع غير المسجلة.
ولاحظ وزير الشركات جوناثان رينولدز في البيان أن ما حصل ليس حالة معزولة؛ إذ «غالباً ما تم إفساد أحداث كبرى، من البطولات الرياضية إلى حفلات المغنية تايلور سويفت؛ بسبب تعرّض المستهلكين للاستغلال من بائعي التذاكر».
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن التذاكر على هذه المنصات يمكن إعادة بيعها بما يصل إلى ستة أضعاف السعر الأصلي.
وتبدأ السلطات، الجمعة، مشاورات عامة في شأن بعض المقترحات، كوضع حد أقصى لأسعار التذاكر المعاد بيعها، يراوح بين السعر الأصلي وزيادة 30 %، أو وضع حدّ أقصى لعدد التذاكر المسموح لكل شخص بإعادة بيعها.
وفي الوقت نفسه، تعتزم الحكومة استطلاع آراء الجهات المعنية بالقطاع في شأن الأساليب المعتمدة، ومنها التسعير الديناميكي؛ للتأكد من كون «النظام الحالي يوفّر حماية كافية من الممارسات الاستغلالية».