أقر مجلس الوزراء بالأردن، قانون الكهرباء الجديد 2024 -1446هـ، وذلك من أجل تعزيز استدامة قطاع الكهرباء وتحسين كفاءته، حيث يعد إقرار هذا القانون بمثابة حجر الزاوية بالمملكة، وسيساهم في الانتقال نحو بيئة أكثر مرونة بقطاع الطاقة، كما يعكس جهود الحكومة الأردنية لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة، وذلك في تقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية، في ظل التحديات التي تواجهها الأردن بهذا القطاع.

قانون الكهرباء الجديد 2024 بالأردن

يعد هذا القانون بمثابة تغيير جوهري، وذلك لأنه يواكب أحد الممارسات العالمية، كما يهدف لتعزيز التنافسية وخلق استثمارات جديدة بالقطاع الحيوي، كل هذا في إطار مساعي الحكومة الأردنية لتطوير قطاع الطاقة الكهربية، كما أن هذا القانون سيحل محل القانون المؤقت رقم 64/2002، ويهدف لتحديد آليات العمل للقطاع الكهربي بالمملكة الهاشمية، كما يهدف لتوسيع دور هذا القطاع ليشمل كافة الجوانب، من حيث انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، كما يعكس تحولًا بنهج المملكة في التعامل مع موارد الطاقة لديها، وكذلك جهود الحكومة لدمج الطاقة المتجددة بصورة أكبر بقطاع الطاقة والكهرباء الوطني.

تحسين قطاع الكهرباء

• يحدد القانون مهام وزارة الطاقة،  حيث سيؤول إليها وضع السياسات العامة للقطاع الكهربي، والإشراف على عملية التنفيذ.
• يهدف هذا الاجراء لتحسين أداء القطاع، وكذلك ضمان شفافيته واستدامته، وتأكيد جهود المملكة بمسار التحول وفقًا لرؤية مدروسة وواضحة.
• سيركز هذا القانون على استخدام الطاقة بالشكل الأمثل، وكذلك تحقيق حالة من التوازن بين الاستهلاك والانتاج.

تحسين جودة الطاقة

• يستهدف القانون تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء، وذلك من خلال تاسيس بنية تحته أكثر استدامة وأفضل كفاءة.
• سيمنح القانون للمواطنين الحق في توليد الكهرباء بأنفسهم، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة.
• سيكون بمقدور الشركات والأفراد حرية أكبر في التحكم باستهلاك الكهرباء.

تقليل فواتير الكهرباء

• يتيح هذا القانون للأفراد فرصة توليد الكهرباء، حيث سيساهم ذلك في خفض التكاليف الخاصة بالفواتير الشهرية.
• سيتمكن المواطنون من بيع الفائض لديهم من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء بالأردن، كما سيوفر لهم دخل إضافي.
• سيكون خطوة مهمة لتحقيق استدامة الطاقة، وذلك من خلال تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة واستثمار أحدث التقنيات في التوليد الذاتي للطاقة وتخزينها.
• يمثل هذا القانون إطار شامل في المملكة، حيث سيساهم في إحداث تغيرات جذرية في استغلال الموارد وطريقة إدارتها.

شارك هذا الخبر