الفيدالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%

 أعلنت لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.50% و4.75%. 

يأتي هذا القرار في إطار سياسات المجلس الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي وتقليل معدلات التضخم، وهو الخفض الثاني على التوالي بعد قرار سابق في سبتمبر الماضي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

خفض الفائدة وتداعياته الاقتصادية

يُعد قرار الفيدرالي اليوم جزءًا من استجابة أوسع للتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم. شهدت الأشهر الماضية تثبيت معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين، قبل أن يتجه البنك إلى خفضها تدريجيًا. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد من خلال تخفيف تكلفة الاقتراض على الشركات والمستهلكين، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على الاستثمار.

تحسن الاقتصاد وتحديات سوق العمل

أشارت اللجنة إلى تحسن الظروف الاقتصادية مؤخرًا، بما في ذلك نمو سوق العمل وتحسن معدلات البطالة. ورغم التحسن الملحوظ، لا تزال اللجنة تعتبر أن هناك تحديات، حيث أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستهدف الذي حدده الفيدرالي عند 2%. هذا المستوى من التضخم يتطلب إجراءات متوازنة لدعم أهداف البنك في تحقيق استقرار الأسعار وتوفير فرص عمل مستدامة.

توجهات الفيدرالي المستقبلية: تخفيض الحيازات والتزام السياسة النقدية

إضافة إلى خفض الفائدة، قررت اللجنة مواصلة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتؤكد هذه الخطوة على رغبة الفيدرالي في تقليص ميزانيته العامة وتخفيض تأثير الأصول التي جمعها خلال جائحة كورونا. وقد أوضحت اللجنة أنها مستمرة في مراقبة التوجهات الاقتصادية، وستعدل سياساتها عند الحاجة لتحقيق أهدافها المالية.

تقييم البيانات وتوقعات السياسة النقدية

ستقوم اللجنة بتقييم شامل لجميع البيانات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على عوامل متعددة تشمل أوضاع سوق العمل، ومستويات التضخم، والضغوط المالية المحلية والدولية. ورغم أن الفيدرالي يرى أن المخاطر متوازنة إلى حد كبير، إلا أن هناك بعض الغموض حول الأداء الاقتصادي في الأشهر المقبلة، مما يتطلب متابعة دقيقة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية الأخرى.

ردود أفعال السوق وتوقعات المحللين

كان قرار الفيدرالي متوقعًا من قبل الأسواق، التي تنبأت بهذه الخطوة في اجتماعات سابقة بناءً على تصريحات سابقة من صناع القرار في البنك. ويأتي التصويت بالإجماع في هذا الاجتماع، مما يعكس توافقًا أكبر داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بقرار سبتمبر، الذي شهد معارضة من أحد الأعضاء.