قضايا جنائية هامة تتعلق بالفساد: تفاصيل التحقيقات الأخيرة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

 ‎صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي :

بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي بتهمة التحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بقيمة (493,000,000) ريال باستخدام مستندات وهمية. قام الجريوي بتحويل (100,000,000) ريال خارج المملكة، بهدف شراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه.

تسهيل دخول وخروج الجريوي بطريقة غير نظامية

تم إيقاف عدد من منسوبي المديرية العامة للجوازات وهم: عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، وعبدالرحمن مطر الشمري، الذين قاموا بتسهيل دخول وخروج الجريوي إلى المملكة مقابل مبالغ مالية. تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

إدخال شحنة تبغ دون دفع الرسوم الجمركية: تفاصيل القضية الثانية

بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على محمد غازي محمد السيد، واثنين من المقيمين اليمنيين، لحظة تسليمهم مبلغ (1,499,000) ريال مقابل إدخال شحنة تحتوي على مادة التبغ دون دفع الرسوم الجمركية المقررة، عبر ميناء جدة الإسلامي. تم إغلاق مستودع المخالفات في محافظة جدة بعد التحقيق في الشحنة.

إدخال شحنة تبغ عبر ميناء جدة بطريقة غير قانونية

تم القبض على عثمان محمد نعيم عبدالرحمن، سوداني الجنسية، أثناء تسليمه مبلغ (20,000) ريال مقابل إدخال شحنة تحتوي على (4) أطنان من مادة التبغ عبر ميناء جدة، مع تضمين بيانات مزيفة لتجنب الرسوم الجمركية. التحقيقات مستمرة مع المتهم تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة.

إيقاف موظف في أمانة منطقة الجوف بتهمة الفساد

تم إيقاف خلف صالح مرزوق الخالدي، الموظف في أمانة منطقة الجوف، بتهمة تلقي مبلغ (8,000,000) ريال من محمد علي عمر السقاف، مقابل صرف مستخلصات لمشاريع لم يتم تنفيذها، وذلك ضمن مشاريع صيانة طرق في المنطقة. التحقيقات جارية مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: استمرار مكافحة الفساد والتعديات على المال العام

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مصلحته الشخصية. الهيئة عازمة على تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، مع التشديد على التعاون مع الجهات المختصة لضمان مكافحة الفساد.