أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يعتبر إنهاء خدمة العامل غيرَ مشروعٍ أو تعسفياً في حال إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
وأوضحت الوزارة أن هناك 7 معايير لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القطاع الخاص هي: مدى الإخلال بسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل، تأثير المخالفة على صحة وسلامة العامل أو العاملين في المنشأة، الأثر المالي المترتب على المخالفة، أثر المخالفة على سمعة المنشأة والعاملين فيها نتيجة ارتكاب المخالفة، استغلال العامل المخالف للسلطة المناطة به، نسبة تكرار العامل للمخالفات بأنواعها، وجود شق جزائي أو أخلاقي في المخالفة المرتكبة.
وحددت من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي 9 حالات يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، أو انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، أو بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وهي: وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، ووفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، والحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وعدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.