أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، اجتماعها الثامن برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، لمناقشة خطة العمل للسنوات الممتدة من 2024 إلى 2027 ضمن استراتيجية 2031، وكذلك لبحث آخر المستجدات وتطورات إنجاز المبادرات والمشاريع القائمة.
وأكد ثاني الزيودي أهمية المرحلة الجديدة من استراتيجية استقطاب واستبقاء المواهب 2031، مشيراً إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تعتمد على منهجية شاملة تتضمن تبني أفضل الممارسات العالمية، والعمل على تهيئة البيئة الجاذبة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول النابهة والكفاءات العالية من أنحاء العالم وتقديم أفضل الخيارات لاستبقائهم، وتوفير المناخ الداعم لتحقيق طموحاتهم من جهة، والاستفادة من إسهاماتهم في استمرار تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وقال: «نسعى إلى تحويل الإمارات إلى منصة عالمية للابتكار والإبداع، وجعلها الوجهة المفضلة الأولى للمواهب والكفاءات المتميزة التي تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للعمل والعيش في بيئة اقتصادية متقدمة ومستدامة».
وأشاد الزيودي بروح الفريق الواحد والتعاون والابتكار التي تجمع أعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية بتطبيق استراتيجية الإمارات لاستقطاب واستبقاء المواهب، مما أثمر عن إنجاز أكثر من 90% من المبادرات المعلنة ضمن الاستراتيجية خلال المرحلة السابقة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة نوعية ومبتكرة تعزز من جاذبية الدولة للمواهب.
واختتم: «مواصلة بناء اقتصاد المستقبل في ظل احتدام التنافسية العالمية تتطلب منا التفكير بشكل مبتكر والعمل بروح الفريق الواحد، ونحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا في الرفع من تنافسية دولة الإمارات وجعلها وجهة عالمية جاذبة لألمع المواهب والعقول».
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات العالمية في استقطاب المواهب، وأفضل الممارسات التي تبنتها الدول الرائدة، إضافة لمناقشة الأفكار والرؤى التي يمكن تبنيها لدعم استراتيجية العمل الجديدة، والتي تهدف لتعزيز قدرات الدولة في المنافسة العالمية، مع التركيز على المجالات الرئيسية التي تساهم في تحقيق ذلك مثل التدريب والتعليم وتعزيز جودة الحياة والجاهزية التامة.
كما تناول الحضور أبرز النتائج والتوصيات التي خرج بها الاجتماع السابق المنعقد في مايو الماضي، وتم تقديم تحديثات حول مراحل تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، بما في ذلك المبادرات والتوجهات الجديدة التي تتعلق بتعزيز جاذبية الإمارات للمواهب العالمية.
وتسعى اللجنة لتحقيق أهدافها ضمن ثلاثة محاور رئيسية بحلول عام 2031 وهي: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من الدول العشر الرائدة عالمياً في تنافسية المواهب، وضمان جذب المواهب الاستراتيجية التي تساهم في تمكين الاقتصاد المعرفي، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.
أعضاء اللجنة
تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مكتب أبوظبي للمقيمين - دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة - دبي، ومجلس علماء الإمارات، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.