متابعة:سومية سعد وعماد الدين خليل

تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر الماضي، واستمرت لشهرين.

ومع قرب انتهاء المهلة، يتوافد مئات المخالفين على مركز تسوية الأوضاع بالعوير ومراكز آمر المنتشرة في دبي، للاستفادة من الفرصة الأخيرة دون غرامات.

وأكدت الهيئة مؤخراً، أنه لا يوجد تمديد للمهلة، وسيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لن يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية.

ودعت المخالفين للمبادرة والاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً، كما حثت المخالفين على الاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة.

«البصمة البيومترية»

وعلى صعيد متصل، أكدت الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب في دبي، أن تصريح المغادرة لمخالفي الإقامة سار لمدة 14 يوماً من تاريخ إصداره، حتى لو تجاوز انتهاء فترة المهلة.

وشهد مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير أقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين.

ودعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى الاستفادة من المدة المتبقية، إما بالمغادرة الآمنة، من دون ختم حرمان، وإما بالحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة، والعمل والعيش بطريقة قانونية داخل الدولة.

فرق عمل

وذكرت أنها خصصت بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، وقد أسهمت قنصليات عدة في دعم المبادرة، حيث نظّمت جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.

وحثت المخالفين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم، وأن يمنح برنامج العفو عن التأشيرات فرصة فريدة لحل القضايا القانونية، أو تأمين فرص عمل، أو مغادرة دولة الإمارات، دون مواجهة عقوبات.

وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، أن النجاح الكبير في الحملة يعكس التزام الإدارة، بتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في الإمارة، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وقد أسهمت الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، والقنصليات، والدعم الإعلامي القوي، في تحقيق إنجازات ملموسة خلال مدة قصيرة.

وقال: إن هدف الإدارة الاستمرار بتقديم الدعم لكل من يحتاج إليه، وضمان استفادة جميع الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد، كما شدد على التزام الإدارة بتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي باستراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.

وأشار إلى أن الحملة ركّزت على تعزيز الدور الإنساني لدولة الإمارات، إذ شهدت تفاعلاً واسعاً وتعاوناً بين الجهات الحكومية والشركاء، ما يسهم في تحسين الحياة والأمان المجتمعي في دبي.

إقبال كبير

وقال العقيد عبد الله عتيق، مساعد المدير لشؤون التحقيق، قطاع متابعة المخالفين والأجانب: يشهد مركز تسوية أوضاع المخالفين في منطقة العوير، إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة من المهلة، حيث يتوافد المخالفون الراغبون في مغادرة الدولة، بعد تعذر حصولهم على فرص وظيفية تساعدهم على تعديل أوضاعهم والبقاء. ومغادرة الدولة، هي الخيار الأمثل للمخالفين الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم، حيث يعفيهم هذا القرار من دفع الغرامات المترتبة على مخالفة نظام الإقامة، كما يمنحهم الفرصة للعودة مستقبلاً عند توفر فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، ما يجعل المبادرة نقطة انطلاق جديدة للراغبين في تحسين أوضاعهم.