أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الأفراد المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، إلى المبادرة والاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع قبل انقضائها في 31 الجاري.
وأكدت الهيئة أن المهلة التي انطلقت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي تنتهي بعد 10 أيام، إذ يتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين، ابتداءً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين الاستفادة من المهلة، وتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين على استغلال فرصة المهلة، لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة، بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة من دون غرامات.
وتوفّر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه من دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.