دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة العدل بالشراكة مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، بالتزامن مع فعاليات معرض جيتكس 202، مشروع «المحامي الافتراضي» الممكن بالذكاء الاصطناعي.
ويساعد المشروع المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها في قطاع العدل والمهن القانونية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لإيجاد نماذج حكومية جديدة لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المتعامل في بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
ويعد المحامي الافتراضي المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، ويهدف لتحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وريادته عالمياً، وتسهيل رحلة المتقاضي، وسيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستنشئها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة في استخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.
وسيتم إطلاق النسخة التجريبية خلال عام 2025، لتكون نموذجاً للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، وتقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
وقال عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن الوزارة تتطلع بشكل دائم إلى توظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة وترفع كفاءة الإجراءات، وتمضي قدُماً في تسهيل رحلة المتعاملين في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح لنا آفاقاً جديدة في تطوير المنظومة القضائية بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي، ما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية؛ لتواكب متطلبات اقتصاد المعرفة، وعصر الانفتاح الرقمي باستثمار هذه التقنيات على أكمل وجه.
من جهتها، قالت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: «يعد هذا المشروع من مشاريع مهمة الإمارات للمستقبل التي تركز على تحويل رؤية القيادة الرشيدة لنماذج عمل حكومية استباقية للجاهزية للمستقبل في كافة القطاعات».
وأضافت: «يعمل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بالشراكة بشكل دائم مع الجهات الحكومية، على تعزيز جاهزيتها لمتغيرات ومتطلبات المستقبل وتعزيز مستويات الأداء والإنتاجية والسرعة والمرونة والفاعلية والكفاءة والثقة بالعمل الحكومي».
فيما أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أهمية تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة لتسريع تبني حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الحكومي، خصوصاً في تطوير الجيل الجديد للخدمات المعززة بالتكنولوجيا والرقمنة.
وقال إن مبادرة وزارة العدل تمثل إضافة نوعية لجهود الحكومة في مجال تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، وابتكار خدمات جديدة تسهل تجارب المتعاملين، وتدعم تحقيق رؤى القيادة بتصميم وابتكار وتقديم أفضل خدمات حكومية في العالم.
وسيوفر المشروع فرصاً جديدة ومميزة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء ببيئة العمل القانوني في الدولة، وينتقل بها إلى مرحلة جديدة لتصبح نموذجاً يحتذى على الصعيد العالمي.
كما ستعمل وزارة العدل على دراسة الأبعاد القانونية وإعداد الصياغات التشريعية الكفيلة بمواكبة المهن القانونية الجديدة، وتطوير تشريعات استخدام البنية الرقمية الوطنية في المهن القانونية بأفضل معايير الأمان الرقمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز جهود تطوير الخدمات الحكومية، من خلال السعي الدائم لتسهيل رحلة المتعاملين.