دبي: «الخليج»
أكد المشاركون في جلسة بعنوان «الإمارات العربية المتحدة: العقد المقبل» ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2024 أن دولة الإمارات تواصل تعزيز ريادتها العالمية نموذجاً يحتذى به في قيادة الذكار الاصطناعي والرشاقة والمرونة التنظيمية والتشريعية وإعادة تصميم نظامها التعليمي لمواكبة المستقبل.
شارك في جلسة «الإمارات العربية المتحدة: العقد القادم» كل من سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، والبروفيسور داني كواه عميد وأستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة الوطنية، والبروفيسور أوفين نايدو أستاذ متميز في كلية ثندربيرد للإدارة العالمية. وأدارتها بيكي أندرسون كبيرة المذيعين ومديرة مكتب شبكة «سي إن إن» في أبوظبي.
وناقشت الجلسة موضوعات عدة من أهمها التقدم التكنولوجي والتحولات الاقتصادية، والاستثمارات الاستراتيجية والحفاظ على الميزة التنافسية لدولة الإمارات وسط مشهد عالمي متطور.
وركزت سارة الأميري على الاستراتيجيات الاستباقية لدولة الإمارات في مجال تطوير نظامها التعليمي وإعادة تأهيل المهارات لضمان تزويد أسواق العمل بالمهارات والكفاءات القادرة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.
وعن أهمية تطوير أنظمة التعليم، قالت: «نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية تعاملنا مع أنظمة التعليم التقليدية، مع التركيز على المهارات والقيم التي تدعم هويتنا كدول ومواطنين عالميين، وأدوارنا في المجتمع والاقتصاد».
وسلطت الضوء على التدابير الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات في إعادة تأهيل وتطوير نظامها التعليمي لإعداد الكوادر القادرة على استشراف المستقبل وبنائه ومواجهة التحديات المحتملة.
وقالت: «نعمل على تطوير الأدوات اللازمة للتكيف مع عالم متغير، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتعزيز الشمولية في نظامنا التعليمي».
من جهتها، أكدت مريم الحمادي أن دولة الإمارات تواصل تعزيز قدرتها على التكيف مع أحدث التطورات عبر تبنيها أفضل ممارسات الحوكمة، مشيرة إلى تحديث 75% من التشريعات في الدولة خلال السنوات الثلاثة الماضية لتعزيز قدرات الدولة على بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
وركزت على الدور المحوري للإصلاحات التشريعية والتنظيمية في دفع عجلة التقدم في الدولة على جميع الأصعدة. وقالت «إن أهم ميزة تنافسية لأي بلد هي وجود نظام تشريعي مرن ورشيق وقابل للتكيف. وكلما أسرعنا في التكيف مع الاحتياجات الجديدة للسكان ومجتمع الأعمال، وطلبات المستثمرين العالميين، وتطورات التكنولوجيا المتقدمة حققنا نجاحاً أكبر كدولة، وهو ما تفعله الإمارات بكفاءة».
في السياق ذاته، ركز داني كواه على الآثار الاقتصادية للتحولات العالمية، وقدرة دولة الإمارات على التكيف مع المشهد الجيوسياسي والاقتصادي السريع التغير في المنطقة والعالم، مشيراً إلى استكشاف نماذج اقتصادية جديدة للحفاظ على النمو في السنوات القادمة.
من جهته، أشاد أوفين نايدو بنهج دولة الإمارات في الحوكمة الرشيقة، مشيراً إلى أن التشريعات القابلة للتكيف أطلقت العنان للابتكار وأتاحت التعاون بين القطاعات.