دبي: «الخليج»
أكد خبراء عالميون، أن العولمة ما زالت مستمرة، وإن كانت تختلف عما كانت عليه، في تحديد معالم التنمية ورسم مساراتها.
جاء ذلك، في جلسة «إعادة تصور النمو»، ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية.
شارك في الجلسة كيلي تساي، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في جامعة «نورث إيسترن» الأمريكية، وبول غروينوالد، كبير الاقتصاديين العالميين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وإريك بارادو، كبير الاقتصاديين، والمدير العام لإدارة الأبحاث في بنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومنى حداد، المديرة العالمية للتجارة والاستثمار والتنافسية في البنك الدولي، وأدارتها جمانة بيرسيشه، مقدمة البرامج في «بلومبيرغ».
وقالت كيلي تساي «أعتقد أن تأثير السياسة الصناعية يتأثر إلى حد كبير بالجغرافيا السياسية، ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز مرونة سلاسل التوريد أمر بالغ الأهمية. هناك الكثير من النقاش في المنافسة والاحتمالات المستقبلية، لكن من المهم ملاحظة أنه لا توجد بيانات تظهر انتهاء العولمة، فما نشهده من تحولات اقتصادية هو تجزئة على أسس إقليمية وجيوسياسية».
وعن مسألة التوازن بين النمو وحماية البيئة، قال بول غروينوالد «عندما نفكر في النمو، نركز عادةً على رأس المال المادي، مثل الاستثمارات في البنية التحتية. المشكلة، مع ذلك، هي أنه بينما كان رأس المال المادي والناتج المحلي الإجمالي يرتفعان، كان نوع آخر من رأس المال، وهو رأس المال الطبيعي الذي يشمل التنوع البيولوجي والنظم البيئية، يتراجع. نحن لا ندعو لوقف النمو، لكن يجب أن نضمن أن يكون مستداماً ويأخذ رأس المال الطبيعي في الحسبان».
وقال إريك بارادو «إن تأثير الذكاء الاصطناعي في التوظيف قد يكون كبيراً، حيث يمكن أن يؤثر في الملايين في عام واحد. ومع ذلك، هذا لا يعني أن الوظائف ستختفي، بل ستصبح معرضة للذكاء الاصطناعي. لهذا السبب نحتاج إلى استراتيجية واضحة لإدماج الذكاء الاصطناعي في المدارس، مع التركيز على التدريب وتطوير المهارات كجزء من نهج أوسع لتبني التقدم التكنولوجي».
وقالت منى حداد «إن الدول النامية سعت منذ مدة طويلة لفتح أسواقها وزيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتعزيز التوظيف والإنتاجية والنمو. لكن العالم اليوم مختلف تماماً حيث لم تعد الأسواق مفتوحة كما كانت، والعولمة لم تعد كما كانت. ومن منظور الدول النامية هناك 4 تحديات: التوترات الجيوسياسية التي تعرقل الاندماج الكامل في سلاسل القيمة العالمية، وسياسات تغيّر المناخ التي تفضلها الدول المتقدمة، ولكن يصعب على الدول النامية الامتثال لها، والتكنولوجيا التي توفر فرصاً لكنها تتطلب بنية تحتية تقنية قوية، وظهور السياسات الصناعية في الدول المتقدمة مما يخلق فجوة متزايدة تصب في مصلحة الدول الأكثر ثراءً».