أطلقت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي خطتها الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 - 2029، في خطوة تجسد التزامها بتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل ومواءمتها لمستهدفات الرؤى التنموية الوطنية. وتستهدف الخطة الاستراتيجية المحدثة توفير بيئة تشريعية تتميز بالابتكار، وتعزز مكانة دبي كمركز ريادي في مجال التشريع، وبما يؤثر إيجاباً على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.
وتتمثل الرسالة الجديدة للجنة العليا للتشريعات في تعزيز جودة التشريعات لضمان توافقها مع التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية، وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة تكفل العدالة والشفافية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الجهات المعنية، والسعي نحو تحقيق كل ما يتماشى مع رؤى وتطلعات إمارة دبي نحو مستقبل مزدهر.
تشريعات مبتكرة
وقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: إن خطتنا الاستراتيجية المُحدّثة للأعوام 2024 - 2029 تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير بيئة تشريعية استباقية ومبتكرة تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتدعم مسيرة دبي التنموية.
وأضاف: «تمثل خطتنا الاستراتيجية المُحدثة إطاراً متكاملاً لتوجيه جهودنا الرامية لتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع قيمنا الأساسية ومبادئنا المؤسسية، ويتواءم مع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويواكب التغيرات المتسارعة في المجالات كافة».
وتابع: «نعمل في اللجنة العليا للتشريعات على تكثيف العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بمنهجية واضحة وفعّالة، لإرساء ركائز متينة لأطر تشريعية أكثر سلاسة ومرونة وتكامُل، تلبي احتياجات المجتمع وترتقي بسلاسة مزاولة الأنشطة ضمن مُختلف القطاعات، وتسهم في دعم استدامة نمو الاقتصاد وتنوُّع روافده وترسيخ مكانة دبي كمدينةٍ مستقبلية التوجُّه ووجهةٍ مُثلى للحياة والعمل».
الغايات الأساسية
وتتمثل الغايات الأساسية للخطة الاستراتيجية 2024– 2029 في توفير تشريعات حكومية متوازنة ومستدامة، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، وتعزيز التثقيف التشريعي، وتوفير بيئة مؤسسية متميزة، وتحقيق التميز في الخدمات والعمليات، والتمكين المؤسسي للمستقبل.
وتسعى اللجنة العليا للتشريعات من خلال الاستراتيجية المُحدّثة إلى إرساء دعائم صناعة تشريعية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع ضمان صون حقوق الأفراد وتعزيز المصلحة العامة.
وتعمل اللجنة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات باعتبارها ركيزة أساسية لمجتمع عادل وآمن، مع مواصلة نهجها في توطيد أواصر التعاون مع الجهات الحكومية إيماناً بأهمية تضافُر الجهود في تعزيز الرقابة والمساءلة والكفاءة في إنفاذ التشريعات.
كما ستواصل اللجنة العمل على تعزيز التثقيف التشريعي لتعريف الجمهور المستهدف بالتشريعات ونطاق تطبيقها وممارستها، إضافة إلى تطوير الوعي القانوني والفهم التشريعي، ومساعدة المؤسسات والأفراد على إدراك ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.
وعلى صعيد التمكين المؤسسي للمستقبل، تهدف اللجنة العليا للتشريعات إلى تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية التقنية وتبنّي الحلول الرقمية، كما ستعمل اللجنة على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية لدعم أهدافها المستقبلية، كذلك ستواصل جهودها في توفير بيئة مؤسسية متميزة تركز على سعادة المتعاملين، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، والارتقاء بالكوادر البشرية والتحسين المستمر للكفاءة والجودة.
الأهداف والقيم
وتشمل الأهداف الاستراتيجية الجديدة: صناعة تشريعات مرنة، وتعزيز الامتثال التشريعي، والكفاءة والفاعلية في تقديم المشورة التشريعية، وتعزيز الثقافة التشريعية لدى الجهات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتعزيز تجربة المتعاملين في الخدمات المقدمة، والتحسين المستمر والابتكار في العمليات، وإعداد مواهب بشرية مؤهلة، وتعزيز التمكين الرقمي، وبناء القدرات للمستقبل.
وتؤكد الخطة الاستراتيجية المُحدّثة للجنة العليا للتشريعات في دبي على مجموعة من القيم المؤسسية، تتمثل في ترسيخ العدالة والشفافية في جميع تعاملاتها، واحتضان الابتكار لدعم التميز التشريعي، والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة، والعمل بروح الفريق الواحد عبر إشراك كل الأطراف المعنية في العملية التشريعية، فضلاً عن الالتزام بالتطوير المستدام ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف المبادرات التي تنفذها اللجنة.
المؤشرات الاستراتيجية
وتتضمن الخطة الاستراتيجية المحدثة للجنة العليا للتشريعات مجموعة من المؤشرات الاستراتيجية تتمثل في معدل أيام إصدار التشريعات، ويقيس هذا المؤشر متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها اللجنة لإصدار التشريعات منذ بدء العمل عليها حتى إصدارها بشكل نهائي، حيث يهدف المؤشر إلى تحديد كفاءة وسرعة العمليات التشريعية، إضافة إلى مؤشر نسبة امتثال الجهات الحكومية لتقارير الامتثال التشريعي، والذي يقيس نسبة الجهات الحكومية التي تلتزم بتوصيات تقارير الامتثال التشريعية الصادرة عن اللجنة.
وتشمل المؤشرات الاستراتيجية معدل أيام إصدار الفتوى والرأي القانوني، حيث يقيس هذا المؤشر متوسط المدة الزمنية (أيام العمل) التي تستغرقها اللجنة لإصدار الفتوى أو الرأي القانوني منذ تقديم الطلب وحتى إصداره، ويهدف المؤشر إلى تقييم كفاءة وسرعة تقديم الفتاوى والآراء القانونية، إلى جانب مؤشر نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات التثقيفية، والذي يقيس مدى رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التثقيفية المقدمة لهم، والتي تشمل الورش، والدورات، والندوات التثقيفية.
كما تتضمن المؤشرات الاستراتيجية نسبة سعادة الموظفين، ومدى رضا وسعادة المتعاملين من الجهات الحكومية وغير الحكومية عن الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن مؤشر نسبة تبني الحلول الرقمية في الخدمات، ومؤشر نسبة الابتكار في الخدمات، ونسبة الاقتراحات المبتكرة والمطبقة من إجمالي الاقتراحات المقدمة، ومعدل ساعات التدريب والتطوير للموظفين، ومؤشر نسبة الخدمات والعمليات المحولة رقمياً، ونسبة الجاهزية للمستقبل.
مواكبة المستقبل
وتتكامل الخطة الاستراتيجية المحدثة للجنة العليا للتشريعات، مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تعمل على تطوير تشريعات استباقية مبتكرة، نوعية ومرنة، تواكب المستقبل ومرتبطة بالتوجيهات الحكومية، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال، وهو ما يسرع من تحقيق مستهدفات الأجندة الساعية إلى أن تكون دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033 والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية.
كما تلبي الخطة الاستراتيجية، مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تعزيز المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، حيث تسعى الخطة الاستراتيجية إلى توفير التشريعات الاستباقية التي ترسخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفر الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويستجيب لطموحاته.